عقدت وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، اللقاء التشاوري الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، والذي يتم تنفيذه بين الجانبين، ويهدف إلى دعم جهود الوزارة في مكونات ثلاث، الأول يتعلق بإنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 على مستوى الديوان العام والمديريات التابعة.

ويتضمن المكون الثاني تعزيز الحوار المجتمعي في مصر، وعلى الأخص الحوار المجتمعي المؤسسي من خلال دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث فهو خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر الذي تقوم المنظمة بتنفيذه في عدد من مصانع الغزل والنسيج.

من جانبه، قال إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، إن اللقاء بدأ بالتعرف على التحديات والعقبات التي واجهت مسئولي الوزارة في تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية والممارسة الفعلية له، ويأتي ذلك في إطار عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الحكومة والمنظمات العمالية وأصحاب الأعمال.  

وأكد أنه من المقرر أن يسهم هذا المشروع في تهيئة بيئة مواتية لبرنامج العمل الأفضل والمنظمات النقابية العمالية وعلاقات العمل السليمة الداعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الأطراف الثلاثة أصحاب المصلحة الرئيسيين، فضلا عن تعزيز الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل سواء على مستوى السياسات أو من خلال التدخلات على مستوى المنشآت وعلى مستوى المصانع، خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأشار عبدالعاطي، إلى حرص الحكومة المصرية على وضع عملية شفافة وفعالة لتسهيل تسجيل النقابات العمالية بما يتماشى مع القانون الجديد والتعديلات التشريعية الأخيرة عليه، كاشفا عن أنه كان من الطبيعي والمتوقع أن تواجه عملية إنفاذ القانون بعض العقبات والتحديات خاصة بعد أن أصبح وحده هو المظلة التشريعية الوحيدة التي تستظل بها الحركة النقابية العمالية في مصر على اختلاف طبيعتها وفئاتها.

وشدد عبدالعاطي على أن القانون السابق للتنظيم النقابي للعمال رقم 35 لسنة 1976، كان يجب إلغائه خاصة بعد صدور الدستور المصري الجديد، فضلا عن ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية المتكررة لعدد من السنوات على العديد من أحكامه، لافتا إلى أن القانون الجديد يحتاج إلى مزيد من الجهود لنشر الوعي بأحكامه وتوحيد المفاهيم والإجراءات بين العاملين بالديوان العام والمديريات التابعة، والعمال والنقابيين، فضلا عن أهمية العمل على نشر الثقافة النقابية العمالية، وتعزيز معرفة وفهم أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بشأن تطبيقه.

ومن جانبه، أعرب وزير العمل المغربي السابق جمال أغمامي، عن سعادته للعمل كاستشاري للمشروع ونقل أطيب التحيات إلى الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة المصرية، كاشفا أنه زامله لأعوام طويلة في العمل النقابي، مشيدا بتجربة مصر الرائدة في إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية ترقبته الحركة النقابية منذ عام 2011 وأطلق هذا القانون وتعديلاته الحرية النقابية في مصر.

وأكد جمال أغمامي أهمية تهيئة بيئة مواتية لطرفي العملية الإنتاجية بما يضمن تحسين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات من قبل منظمات أصحاب العمل والعمال، مشيدا بالجهود غير المسبوقة التي بذلتها وزارة القوى العاملة المصرية في سبيل إصدار القانون وتنفيذه، مرحباً باستمرار التعاون لتذليل كل الصعوبات، قائلا: "بصفة شخصية أخرج بانطباع جيد من هذا اللقاء الأول"، مبديا استعداده الكامل استكمال اللقاءات التشاورية مع كل الأطراف.

وفي نفس السياق، أكدت آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، أن عمل جمال أغمامي كاستشاري للمشروع إضافة كبيرة لما له من باع وخبرة طويلة في مجال العمل النقابي وسياسات العمل في المملكة المغربية الشقيقة والوطن العربي.