علق الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أزمة بذور الطماطم المفيرسة، قائلًا إن المسئولية تقع على الشركة المستوردة لبذور الطماطم من نوعية «023»، وعليها تعويض الفلاحين.
وأوضح متحدث «الزراعة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن بذور الطماطم المستوردة خضعت لفحص من الحجر الزراعي قبل بيعها للفلاحين وجاءت التقرير بعدم وجود آفات، معقبًا: «الفلاحين تستخدم هذه البذور على مدار سنوات طويلة، وليست أول مرة ولكن المعامل أثبتت وجود فيرس الأوراق المجعدة بها».
وأضاف أن هناك خسائر كبيرة في محصول الطماطم، بسبب الفيروس الذي يتسبب في تجاعيد أوراق النباتات، وإعاقة نمو أي محصول، موضحًا أن وزارة الزراعة توصي بإيقاف استيراد بذور الطماطم بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد الأوراق.
وتابع: «الوزير أعلن عن تطابق بذور الطماطم المفيرسة مع البذور المستوردة من نوعية 023، والتي أثبتت وجود فيروس بها، والوزارة ساندت الفلاحين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركة المستورة لهذه البذور وعليها تعويض الفلاحين عن هذه الخسائر».
وأعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، عن تطابق نوعية بذور الطماطم المفيرسة من نوعية البذور المستوردة «023»، وطالب جهات التحقيقات بسرعة الانتهاء من النتائج الأخيرة للمعامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة المستورة لهذه البذور؛ للحفاظ على حقوق الفلاحين.
ويُذكر أن محصول الطماطم تعرض في العديد من المناطق بالنوبارية ووادي النطرون وعدد من المحافظات، لظهور بعد الأعراض مثل إصفرار وتقزم في النبات نتيجة استخدام بذور الطماطم «023»؛ ما أدى إلى تبوير عدد من الأفدنة لعدم مقاومة النبات لدرجات الحرارة المرتفعة.