قال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إنه يجرى حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد كيفية التأمين على أفراد القوات المسلحة والشرطة لتغطية مخاطر الارهاب، لافتا إلى أن المفاوضات مستمرة منذ فترة بعد إصدار القانون، ويتم بحث سبل توفير هذه التغطية وكيفية تقديمها من جانب الشركات سواء كانت بشكل منفرد أو فى شكل مجمعة.
وأضاف لـ«مال واعمال» أنه يتم تحديد الجهات التى يتم التفاوض معها لتقديم هذه التغطية والتنسيق بشأنه مع وزارتى الدفاع والداخلية، وإعداد الدراسات الاكتوارية المطلوبة لذلك.
وكان شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قد بدأت فى دراسة أفضل السبل لتوفير التغطية التأمينية المطلوبة لأفراد الجيش والشرطة، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والذى تضمن النص على التزام الدولة بالتعاقد على التأمين على أفراد القوات المسلحة والشرطة، لتغطية مخاطر الإرهاب.
وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين، ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.