صرح فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن الخطوة القادمة للمركزي الأوروبي سوف تكون خفض أسعار الفائدة، ولكن البنك سوف يتحلى بالصبر ويسترشد بالبيانات بدلا من الأسواق، أو الالتزام بتواريخ محددة.
وقال فيليروي دي جالو، اليوم الجمعة، في مقابلة مع راديو "إيكوراما" إنه "باستثناء الصدمات أو المفاجآت، انتهى رفع أسعار الفائدة، ولكن ذلك لا يعني خفض اسعار الفائدة بسرعة... نحن لا نسترشد بجدول زمني، ولكن بالبيانات".
وأضاف في تصريحاته التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أن "انحسار التضخم يمضي أسرع قليلا من المتوقع، لأن تغير السياسة النقدية يتم أسرع قليلا من المتوقع، وبمعنى آخر أن السياسة النقدية فعالة".
وذكر محافظ المركزي الفرنسي أن الميل الآخير لخفض التضخم لن يكون بالضرورة أصعب من الطريق الذي تم قطعه بالفعل، وسلط الضوء على أن "انحسار التضخم في منطقة اليورو يتم بشكل عام، بما في ذلك معدل التضخم الرئيسي".
وأشار إلى أنه "في الجبال، توجد قمم، ومنحدرات، وهضاب، واليوم نحن على هضبة، ولا بد أن نعطى أنفسنا وقتا للاستمتاع بالمشهد وتثمين نتائج السياسة النقدية".
وفي وقت سابق اليوم، صرح ماديس مولر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن الأسواق المالية تتسرع في الرهان على أن البنك سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقال مولر، وهو أيضا محافظ البنك المركزي في إستونيا، إنه "لا يوجد سبب يدعو للنظر في رفع أو خفض اسعار الفائدة في المستقبل القريب".
وأضاف في تصريحات لوكالة بلومبرج أنه "لا بد الآن، قبل أي شيء، من التحلي بالصبر قبل اتخاذ القرارات المقبلة من أجل الحصول على إشارات أوضح على أن معدل التضخم في منطقة اليورو سوف ينخفض بشكل دائم إلى 2% خلال فترة زمنية معقولة".
واستطرد: "في الوقت نفسه، من الصعب الاعتقاد أن البنك المركزي يمكنه تحقيق مثل هذا الشعور بالثقة بالسرعة التي يتوقعها المستثرون في الأسواق المالية".
وجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر أمس الخميس الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو، بدون تغيير، عند نسبة 5ر4%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وقالت السلطات النقدية في فرانكفورت إن سعر الفائدة الرئيسي الذي يمكن للبنوك من خلاله الحصول على أموال جديدة من البنك المركزي الأوروبي، لا يزال عند 5ر4% بعد صدور القرار عن مجلس محافظي البنك.
يشار إلى أن معدل التضخم انخفض مؤخرا بشكل ملحوظ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في حين تتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد.
وكان بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قرر أول الأول الأربعاء الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة دون تغيير، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولكنه أبقى في الوقت نفسه على احتمال خفض الفائدة العام المقبل.