- فاضل: من صدرت ضدهم أحكام بالحبس ستنفذ لاختراقهم «التظاهر».. ولا علاقة لحكم «الإدارية» بالإفراج عنهم
أكد المحامى الحقوقى محمد فاضل، عضو هيئة الدفاع عن متظاهرى تيران وصنافير أن عدد الشباب الذين ألقى القبض عليهم فى مظاهرات مناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بلغ 1120 متظاهر منذ 25 أبريل الماضى، حصل غالبيتهم على أحكام بالبراءة فيما عُوقب بعضهم بالحبس ومازال عدد منهم قيد التحقيقات.
وأشار فاضل إلى أن آخر الشباب المقبوض عليهم كان 12 متظاهرا أمسك بهم يوم 2 يناير الماضى فى أخر المظاهرات المدافعة عن الأرض أمام نقابة الصحفيين.
وأضاف فاضل أن هؤلاء الشباب دفعوا ضريبة الدفاع عن الأرض المصرية والحرية والكرامة، وكانت تهمة بعضهم كما ورد فى تحقيقات النيابة هو حمل لافتات مكتوب عليها «تيران وصنافير مصرية»، وعلى الرغم من حصول غالبيتهم على البراءة بعد المحاكمة، إلا أنه للأسف عوقب بعض الشباب المتظاهرين فى المنصورة وأسيوط بالحبس لمدة عامين فى حكم ثانى درجة.
وأكد أن دفاع المتهمين كان يسعى دائما فى التحقيقات والمحاكمات إلى إثبات أن الاتهامات الموجة إلى المتظاهرين خلفيتها سياسية فى المقام الأول ولم يرتكبوا أى أعمال عنف، إلا أن النيابة كانت تستند إلى تحريات الأمن الوطنى.
وأشار إلى أن كل من تم حبسه للدفاع عن الأرض سجل اسمه فى التاريخ ولا يمكن أن يندم أبدا على موقفه خاصة بعد أن نصفته المحكمة الإدارية العليا بحكمها التاريخى، لافتا إلى أنهم شباب مصمم على استكمال مسيرة الدفاع عن الأرض، لو تناول مجلس النواب والحكومة الاتفاقية بعد ذلك، مؤكدا أن حكم الإدارية العليا نسف الاتفاقية وأصبحت هى والعدم سواء، ولا يحق لأى جهة مناقشتها.
كما أشار إلى أن الأحكام التى صدرت ضد عدد من الشباب بالحبس لن تتغير بموجب حكم الإدارية العليا وستنفذ لأنه على الرغم من خروجهم دفاعا عن الأرض ــ وفقا لوجهة نظرهم ــ وهو هدف نبيل من أسمى الأهداف، إلا أنهم يعاقبون لمخالفتهم قانون تنظيم التظاهر سواء بالتظاهر دون إخطار أو قطع وتعطيل الطريق العام.