هشام توفيق: التأخير في تصفية الحديد والصلب كان من أجل توفير التعويضات للعاملين - بوابة الشروق
السبت 27 فبراير 2021 12:45 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

هشام توفيق: التأخير في تصفية الحديد والصلب كان من أجل توفير التعويضات للعاملين

أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 16 يناير 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 9:54 م

توفيق: جلست مع الجميع في مصنع الحديد والصلب قبل اتخاذ قرار التصفية

أرجع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، سبب التأخير في تصفية مصانع الحديد والصلب، إلى توفير التعويضات للعاملين، قائلًا إنه كانت هناك مجموعة لها مستحقات مالية متأخرة.

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن المناجم تنتج خامة بتركيز من 45 إلى 53% من الحديد، ما يجعل الشركة تستخدم فحم كوك وغاز أكثر من الطبيعي لإنتاج طن الحديد.

وأوضح أنه جلس مع جميع العاملين في مصنع الحديد والصلب قبل اتخاذ قرار التصفية، بدءًا من مشرفي الإنتاج تلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، متابعًا: «لم نقصر في الحوار مع العمال في الشركة».

وكان القرار الصادر من أيام بتصفية مجمع الحديد والصلب بحلوان، قد أثار حيرة بين الناس واعتراضًا بين المعلقين والأحزاب المستقلة وجانب من الرأى العام.

وأصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانا للرد على الانتقادات التي طالت قرار تصفية شركة الحديد والصلب، موضحة الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في البيان أن الشركة تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر ، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك