قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة تنوي احتواء أزمة أمناء الشرطة مع نقابة الاطباء؛ والتي اندلعت بعد اعتداء مجموعة من أمناء الشرطة مع اثنين من الأطباء بمستشفى المطرية.
وأضاف «عماد الدين» في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «قبل عقد الجمعية العمومية، طلبت من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عقد اجتماع مع الأطباء الذين تم الاعتداء عليهم؛ لاحتواء الأزمة، فوافقا وتحمسا للفكرة».
وأضاف «تواصلت مع مدير مستشفى المطرية، وعرضت عليه الفكرة، لكنه أبلغني بعدم رغبة الأطباء في عقد هذا اللقاء»، مستبعدًا أن يكون الأطباء قد تعرضوا لأي ضغوط؛ لرفض هذا اللقاء.
وتابع حديثه، قائلًا: «وزير الداخلية اتصل بي يوم الثلاثاء الماضي، وأكد لي أن التحريات أثبتت إدانة أمناء الشرطة، ويوم الأربعاء أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، فوجئت بوزير الداخلية يقف خلفي، ويقول لي إن النيابة العامة أمرت باستدعاء الأمناء، فسعدت جدًا بهذا الخبر، وتصورت أن الأزمة انتهت».
واستكمل وزير الصحة والسكان، «تواصلت مع أعضاء بنقابة الأطباء، وأبلغتهم ما حدث، وسعدوا هم أيضًا بهذا القرار، لكني فوجئت بعدها بإصرار النقابة على عقد الجمعية العمومية في موعدها».
وعقدت نقابة الأطباء جمعية عمومية طارئة، يوم الجمعة الماضي؛ لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية ردًا على اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية العام، وانتهت الجمعية العمومية، باتخاذ عدة قرارات، منها وقف العمل بمقابل مادي في المستشفيات، وتحويل وزير الصحة لمجلس التأديب، والإضراب الجزئي عن العمل خلال أسبوعين، إذ لم يتم تنفيذ مطالب النقابة.