أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمين فرقت فيهما بين نوعين من العقارات المخالفة لقانون البناء من حيث استحقاقها فى توصيل المرافق الأساسية، ففى الحكم الأول ألزمت الدولة بتوصيل المرافق لأدوار معينة تتجاوز قيود الارتفاع المسموح قانونا فى مبانٍ صدر لها ترخيص بناء، ما دامت تلك الأدوار مشغولة بالسكان ولا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.

أما العقارات والمبانى التى أنشأت بدون ترخيص بناء من الأساس، حتى وإن كانت مشغولة بالسكان، فأيدت المحكمة امتناع الجهات التنفيذية عن توصيلها بالمرافق سواء كهرباء أومياها أو غيرها.

صدر الحكمان برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، ومحمد ضيف، ود. محمد عبدالوهاب خفاجى، وسامى درويش، وعبدالقادر أبوالدهب، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس الدولة.

صدر الحكم الأول بإلزام محافظ الإسكندرية ورئيس حى وسط الإسكندرية بتوصيل المرافق لوحدتين بالدور التاسع والثالث عشر بالعقار رقم 14 شاع بورسعيد ــ الإبراهيمية بالإسكندرية، وقالت المحكمة إن ملاك الوحدتين تقدما بطلبات للمحافظة لتوصيل المرافق (كهرباء) إلا أنها امتنعت عن إجابتهما لطلبهما على سند أن الأدوار من التاسع وحتى الثالث عشر قد أقيمت بالمخالفة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء لتجاوزها قيود الارتفاع المسموح به قانونا.

وأضافت المحكمة أن الوحدتين المطلوب توصيل المرافق لهما من الوحدات التى يسرى فى شأنها القانون رقم 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، باعتبارها أقيمت قبل صدور ذلك القانون فى 19 يونيو 2006، مؤكدة أن الأوراق خلت مما يفيد أن العقار الذى تقع به الوحدتان يهدد سلامة وأمن شاغليه أو الغير، ومن ثم يكون امتناع الجهات التنفيذية عن توصيل المرافق للوحدتين مخالفا للقانون.

وشددت المحكمة على أنه لا ينال من ذلك ما أثارته المحافظة بطعنها من أن الوحدتين المشار إليهما مقامتنان بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع، ومن ثم لا يحق لهما بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006، الاستفادة من أحكام قانون تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، مؤكدة أن ذلك مردودا عليه بأن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه صدر بالمخالفة للقانون المشار إليه وتقييده نطاق تطبيقه دون سند، لافتة إلى أن رئيس الوزراء تجاوز بهذا القرار نطاق التفويض التشريعى الممنوح له واستحدث شروطا لتزويد الوحدات بالمرافق غير موجود بالقانون.

وأشارت إلى أن توصيل المرافق لا يخل بسلطة الجهات التنفيذية فى تصحيح أو إزالة المبانى المخالفة ــ ولو بالقوة الجبرية ــ فى أى وقت بما فى ذلك إزالة هذه المرافق من أجزاء العقار المخالفة للقانون.

أما الحكم الثانى فقبلت فيه المحكمة الطعن المقام من محافظ القاهرة ورئيس حى المطرية وألغت حكما صادرا من محكمة القضاء الإدارى بتوصيل المرافق لوحدة مستأجرة بعقار بالحى، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «العقار الذى تقع به هذه الوحدة تحرر بشأنه محضر مخالفة مبانٍ؛ لبنائه بدون ترخيص، وأن مالك العقار قام ببناء الدور الخامس بدون ترخيص أيضا وبالمخالفة لقيود الارتفاع المسموح بها قانونا، الأمر الذى يكون معه الامتناع عن تزويد الشقة موضوع النزاع بالتيار الكهربائى متفقا وبصحيح حكم القانون لعدم حصول مالك العقار على ترخيص مبانٍ وفقا لأحكام توجيه وتنظيم البناء».

وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك صدور القانون 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، إذ إن المخالفة المنسوبة للوحدة المطلوب توصيل المرافق لها هى البناء بدون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع وهى من الحالات المستثناة من هذا القانون، والتى يمتنع توصيل المرافق الأساسية بالنسبة لها.