المبيعات انخفضت 40% خلال أول شهرين من العام الحالى بعد استمرار حملة المقاطعة «خليها تصدى»
قال أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس الشركة المصرية للسيارات «اجا»، إن بعض المصانع المصرية المجمعة للسيارات بدأت فى الاغلاق الجزئى لمدة يوم أو يومين من كل أسبوع، نتيجة لتراجع مبيعات السيارات بشكل كبير، وذلك استمرار لحملة «خليها تصدى».
وأطلق مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حملة تحت شعار «خليها تصدى» لمواجهة جشع تجار السيارات حسب وصفهم، وقرروا مقاطعة شراء السيارات من المعارض، وذلك بعد عدم تخفيض أسعار السيارات رغم تطبيق «زيرو جمارك» على السيارات المستوردة من أوروبا، وهو ما اعتبره مدشنو الحملة استغلالا من توكيلات السيارات فى مصر.
وطالب عبدالوهاب، الحكومة المصرية بتخفيض الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة ذات المنشأ غير الأوروبى لتصل إلى 10% من إجمالى قيمة السيارة «حتى يشعر المستهلك المصرى بالخفض الجمركى»، على حد قوله.
وبحسب عبدالوهاب، فإن حجم استهلاك السوق المحلية للسيارات بلغ منذ عام 1960 إلى عام 2004 نحو 40 ألف سيارة وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الاوروبية، ارتفع حجم السيارات بالسوق ليصل إلى 70 ألف سيارة وظل ينمو حتى وصلت إلى 300 ألف سيارة فى 2014.
ويقول رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن حملة «خليها تصدى» قد ساهمت فى انخفاض مبيعات السيارات بشكل كبير تراوح ما بين 35 ــ 40% خلال شهرى يناير وفبراير، «كنا نستهدف بيع نحو 20 ألف سيارة بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية، ولكن تم بيع ما يقل عن 12 ألف سيارة»، على حد قوله.
وبحسب مسروجة، فإنه ليس هناك حل لزيادة مبيعات السيارات مرة أخرى «غير تخفيض الاسعار ولكن ذلك لن يتم بالشكل الذى يتصوره الناس فى الانخفاض بنحو 50 ــ 60 ألف جنيه»، مشيرا إلى أنه فى حالة خفض الاسعار ستكون طفيفة وتتراوح ما بين 5 ــ 6 آلاف جنيه.
وشهدت مبيعات السيارات فى مصر خلال شهرى يناير وفبراير تراجعا، عن معدل المبيعات المخطط له، بعد تطبيق قرار الإعفاء الجمركى على السيارات الأوروبية والتى وصلت إلى زيرو جمارك.
وشمل القرار خفض الجمارك بنسبة 100% على السيارات الواردة، لتصل إلى زيرو جمارك، بموجب اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى وقعها الطرفان فى يونيو 2001 ببروكسل.
وبموجب الاتفاقية، التى تم تأجيل تطبيقها 3 مرات فى 2013 و2015 و2018 للسيارات الأوروبية، تم إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على السيارات ذات السعة الأعلى من 1200 سى سى لتصبح زيرو جمارك، وتبلغ السعة الأقل من 1600 سى سى 12%، والأكبر من 1600 سى سى 40.5%.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال الشهر الحالى، عن إفراج جمارك الاسكندرية عن نحو 11 ألف سيارة ملاكى، موديلات مختلفة بقيمة تزيد على 3.28 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى، الذى شهد أول تطبيق لزيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الاوروبى.