لطيفة سالم: ثورة 1919 بادرت بمطلبي "عيش حرية" وحاكتها ثورة 25 يناير

افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أولى جلسات المؤتمر الدولي لإحياء مئوية 1919، بقوله إن ثورة 1919 حركة شعبية خالصة؛ خالية من الوجود السياسي، لكونها حالة إضراب مدني نادرة.

وأضاف الفقي: "تعد ثورة 1919 مدنية مزدوجة لكونها خرجت من عباءتي الجيش والدين؛ فقد كان أحمد عرابي مرتبط بالوجود الإسلامي؛ لكن ثورة 1919 تجردت من العنصر العسكري والوجود الإسلامي لتعد بذلك ثورة إرهاصات العلمانية والانفتاح، وهي ثورة شعبية 100٪؜؛ كما أنها أسست لحقوق المواطنة والمساواة بين الأقباط والمسلمين، بفكر ليبرالي منفتح.

واسترسل: "لم تكن ثورة 1919 ثورة للاستقلال من المحتل وحسب؛ بل ثورة ضد الجهل والتخلف وهي ثورة حداثة وعصرنة طالت كافة المجالات، كما امتد أثر الثورة لبدان المنطقة بل ووصولا لأيرلندا والهند"، مضيفا "الحزب السياسي الحقيقي الذي خرج من القواعد الوطنية هو حزب الوفد، لعرض القضية الوطنية في لندن".

وتناول سمير مرقص، مستشار رئيس الجمهورية السابق، الجديد الذي أضافته ثورة 1919 على مستوى البعدين السياسي والاجتماعي في حقوق المواطنة، وكيف أسست لبعض مفاهيم الحداثة السياسية كمدنية الدستور والمجال العام، قائلا: "لم تكن ثورة 1919 نتيجة غضب عابر بل كانت نتاج 4 عقود من الخنق المنظم للمصريين، والكبت الاستعماري؛ فهي نتاج أربعين عاما من الخنق".

وأضاف مرقص: "دخلت مصر مع تنازل إسماعيل عن الحكم للخديو توفيق لأربعة عقود من التعالي الإثني للحكام، فضلا عن انحسار الحريات، وحصار الرأسمالية الصناعية وإنهاك مصر بالضرائب والديون، وتكنيكات الإفساد الزراعي والترويع والمناورة، فكانت بين براثن حكم ثلاثي الشر: "الحاكم الوافد (العثماني)، الباب العالي والمتعالي، الاحتلال الوافد لكنها أسست للتعبئة المواطنية وتنظيم المواطنين قبل التحرك السياسي النخبوي السياسي، وأسست لتبلور المجال العام والخروج من عباءة الانتماءات بدافع الإنشغال بالمسألة الوطنية".

ورغم تبلور الحداثة بواسطة الحاكم؛ إلا أن المواطنة النضالية أضفت مضمون اجتماعي لفكرة النضال الوطني وأسست له في كافة طبقات المجتمع وصولا إلى كافة الفئات كالعمال والموظفين والمرأة، كما أسست للسجال الوطني غير المدني غير الديني وتشكيل نقاشات رفيعة المستوى خارج دوائر الانتمائات الأولية، وبلورت النخبة المدنية لثورة 1919 معاني بالغة الحداثة على المستويين السياسي والاجتماعي.

وأضاف "أسست الثورة أيضا للحركة الدستورية بتمخض دستور 1923، وإقرار مدنية الدولة وليست ثيوقراطية بحسب توصيف الإمام محمد عبده.

وفي كلمتها تناولت الدكتورة لطيفة سالم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، السنوات الأربع السابقة للثورة والتي تنبأت بالثورة قبل قدومها، قائلة: "كان هناك عدة عوامل خانقة أدت لاستعداد المصريين للثورة، فبالإضافة للعوامل السياسية كان هناك عوامل اجتماعية كالرقابة على الصحف وإعلان الأحكام العرفية، وإصدار "قانون التجمهر" الذي حال دون تجمع المصريين حتى على القهاوي، ومنها الاقتصادية كإجراءات التشديد المادي آنذاك، وهبوط أسعار الذهب لإجبار السيدات على بيعه ما أدى لظهور نكات على استخدام البنكنوت، فضلا عن الغلاء وسيطرة الرأسمالية الأجنبية على الزراعة، ما ادي إلى استعداد كافة مناحي الوطن للثورة".

وأضافت كانت مطالب ثورة 1919 متطابقة تماما مع نظيرتها في ثورة 25 يناير، إذ بادرت بمطلب (العيش والحرية) الذي نادى به عمال الإسكندرية وصولا للقاهرة".