فرضت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، قيوداً صارمة بشكل متزايد على كل من القطاعين العام والخاص، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 298.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي ، إن القطاع العام سيعمل وفقًا لإطار طارئ ، مع منح جميع العاملين في الحكومة والسلطات المحلية إجازة مدفوعة حتى نهاية عطلة عيد الفصح ، باستثناء أولئك الذين يعتبر وجودهم هاما لاستمرار العمليات،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيليةفي موقعها الإلكتروني.
وسيُطلب من شركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها عن 10 موظفين تقليل عدد الموظفين الموجودين في مكان العمل بنسبة 70٪.
وأضاف نتنياهو أن الحكومة ستوافق أيضًا على استخدام مجموعة من "الأدوات الرقمية" لمراقبة انتشار الفيروس لفترة أولية مدتها 30 يومًا.
وردا على مخاوف الخصوصية التي تم الإعراب عنها في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات التكنولوجية التي كانت تستخدم من قبل لمكافحة الإرهاب ، أكد نتنياهو على أهمية الموازنة بين حقوق الإنسان ومتطلبات الأزمة.
وتابع نتنياهو "نحن لا نغلق المنازل وبداخلها سكانها - هذا ليس إغلاقًا تامًا ، وآمل ألا نصل إلى ذلك".
وذكر "لدينا زيادة أكثر اعتدالا في الإصابة من البلدان الأخرى ، هل نحن نبذل كل ما في وسعنا للسيطرة".
في حين أنه قد يتم تنفيذ عمليات الإغلاق المحلية في مناطق محددة تواجه حالات تفشي شديدة، قال نتنياهو أن الخدمات الحيوية - بما في ذلك محلات السوبر ماركت والصيدليات والبنوك ومؤسسات الرعاية - ستستمر في العمل كالمعتاد. كما ستواصل وسائل النقل العام العمل وفقًا للجداول الزمنية المنتظمة.