قال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومدرس بجامعة بنى سويف، إنه سيتقدم بمذكرة لرئيس الجامعة الدكتور أمين لطفي الأحد، لمطالبة الأخير بإلغاء قرار مجلس الجامعة رقم 132، بأحقية خصم بدل الجودة والجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حال إخلالهم بتنفيذ تكليفات رؤساء الأقسام والعمداء والجامعة.

وكانت "الشروق" نشرت في عددها أمس صورة من الخطاب الموجة من كلية طب جامعة بنى سويف إلى رئيس قسم جراحة العظام، لتنفيذ قرار مجلس الجامعة بشأن ضوابط صرف بدل الجامعة وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأحقية رؤساء الأقسام وعمداء الكليات الخصم من البدلات في حالة الإخلال بالتكليفات المكلفين بها.

وأضاف كمال لـ"الشروق"، أن المذكرة التى سيتقدم بها لرئاسة الجامعة تستند إلى عدم قانونية قرار مجلس جامعة بنى سويف، ومخالفته للحكم القضائي الصادر في عام 2013، بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الأسبق مصطفى مسعد بتقديم تقارير أداء عن الأساتذة وحضورهم 4 أيام بالكليات أسبوعيا مقابل صرف البدل، متابعا: "القرار الحالى أشبه بقرار الوزير الإخوانى الأسبق في عودة تقارير الأداء".

وقال كمال: "القرار الملغى بحكم القانون كان ينص على تقديم عضو هيئة التدريس تقارير ذاتية عن أنشطته وتكليفاته، لكن قرار مجلس بنى سويف الحالي يشترط أن يكتب رؤساء الأقسام تقاريرأعضاء هيئة التدريس، وهذه كارثة"، بحسب قوله، مضيفا: "بعض العمداء ورؤساء الأقسام يتعسفون ضد أعضاء هيئة التدريس، وخصم بدلاتهم ستكون حجة رؤساء الأقسام لعقاب الأساتذة"، بحسب تعبيره.

وأعرب كمال عن دهشته من موافقة رئيس جامعة بنى سويف بهذا القرار، قائلا: "الدكتور أمين لطفي رفض في السابق أي قرارات لخصم مرتبات الأساتذة، فكيف يوافق الآن على قرار تنظيم صرف البدلات".

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة حسن المتحدث الإعلامي بجامعة بنى سويف، إن قرار مجلس الجامعة بشأن ضوابط صرف بدل الجامعة وحافز الجودة، تم اتخاذه بناء على رغبة عدد كبير من عمداء الكليات، بسبب شكواهم من عدم انتظام بعض أعضاء هيئة التدريس في العمل وتنفيذ التكيفات المطلوبة منهم، وعدم روية بعض الأساتذة داخل الكليات لمدة تصل إلي شهرين.

وأضافت حسن لـ"الشروق"، تم التصويت على هذا القرار في اجتماع مجلس الجامعة، قائلة: "من يرفض هذا القرار هو من يتهرب من التكليفات والأعباء التدريسية"، متابعة: "قانون تنظيم الجامعات أكد على أحقية مباشرة رؤساء الأقسام لأعضاء هيئة التدريس ماليا وإداريا وفنيا"، وأوضحت حسن، أن التكليفات المشار إليها في قرار مجلس الجامعة تتعلق بالمقابلات الطلابية والأعباء التدريسية والرياضة.

وأكدت حسن أن هذا القرار موجه بالأخص للكليات العملية ومنها كلية الطب، قائلة: "لدينا مستشفى جامعي، وبعض الأطباء يتركون المستشفى للذهاب لعياداتهم الخاصة، ولا نجدهم في حالات الطوارئ، مضيفة أن قرار ضوابط صرف البدل يضمن تواجد الأطباء في المستشفى حرصا على حياة المرضى".

وفيما يخص تخوفات الأساتذة من تعسف رؤساء الأقسام والعمداء ضدهم بسبب قرار ضوابط صرف البدل، أجابت حسن قائلة: "بالفعل هناك بعض الأقسام والعمداء يتعسفون ضد أعضاء هيئة التدريس، وفي هذه الحالة يجب على عضو هيئة التدريس تقديم مذكرة واجراء تحقيق للتأكد من صحة اتهامه أو عدمها، وفي حالة ثبوت تعسف رئيس القسم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده".

وفيما يتعلق بإلزام أعضاء هيئة التدريس على الحضور 4 أيام أسبوعيا في الكليات، قالت حسن: "أرفض توقيع حضور وانصراف على أعضاء هيئة التدريس ولن يتم ذلك، ولكن سيتم توقيع الحضور والانصراف على الهيئة المعاونة فقط، وإلزامهم بالحضور 4 أيام في الكليات".