كرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لومه إلى أعضاء المجلس بسبب عدم استقرار الأوضاع تحت القبة، وشيوع الضجيج والمحادثات الجانبية، قائلا إن «التعديلات التي يتم إدخالها على الوثيقة الأولى في الدولة تستلزم الجلوس والإنصات، فلا يمكن أن أناقش التعديلات وكل واحد في ناحية، هذه الصورة غير إيجابية، يجب الجلوس والاستماع»، حسب تعبيره.

وبعدها تحدث رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء الدين أبوشقة، قائلا إن الوثيقة الدستورية تعبر عن شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تعديل الدستور من أهم وأعظم الأعمال التي يقوم بها البرلمان، لايضاهيه أي عمل آخر من الأعمال البرلمانية، لقد أتبعنا في الإجراءات الآتية: تقدم أكثر من خمس أعضاء المجلس بطلب إلى رئيس البرلمان بتعديل بعض مواد الدستور، ويعدها عقدت اللجنة العامة اجتماعين لبحث استيفاء اشتراطات تعديل الدستور، وانتهت إلى الموافقة على المبدأ.

وبعدها، تم تلقي الاقتراحات من النواب والجهات والمواطنين، عقدت اللجنة اجتماعا آخر للتدارس، واليوم تناقش تقرير اللجنة بعد عقد جلسات الحوار المجتمعي والمناقشة داخل اللجنة والتصويت عليها بالاجتماع العاجل العام بحضور أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة.

وعن رأي اللجنة: قال إنه إنطلاقا من قناعتنا بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، قد أولت اللجنة عناية فائقة لدراسة جميع الآراء والاجتهادات والاقتراحات، سواء التي تم طرحها خلال جلسات الااجتماع أو أعضاء المجلس، تؤكد اللجنة على أن القواعد الدستورية، هي في حقيقتها أنعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر، بات لزاما على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة، التي ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الضرورية التي تفرضها سنة التطور، وتأسيسا على ذلك فقد أصبح تعديل الدستور ضرورة سياسية وواقعية، لوضع قواعد أساسية في الدولة.

وتابع: "هذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، ولايمكن تجميد نصوص الدستور بشكل أبدي، بل يلزم إتاحة الفرصة تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، وغالبية الفقة الدستوري على الصعيدين المحلي والدولي يكاد يتفق على أن جميع النصوص التي تحظر تعديل الدستور لا تتمتع بقيمة قانونية مقدسة لأن الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب، الذي من حقه التعديل والتغيير في أي وقت".

وأضاف: "نرى أن الطلب للتغيبير يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد، بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة، وفقا لثورتي 25 يناير و 30 يونيو، فأصبح من الضروري مراجعة أحكام الدستور".