شكل معارضو انقلاب أول فبراير في ميانمار حكومة معارضة بديلة اليوم الجمعة، أطلقوا عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية.
وعلى غرار الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش، تضم الهيئة الجديدة وين مينت كرئيس وأونج سان سو تشي كمستشارة للدولة، وهو المنصب الذي حولته إلى رئيس فعلي للحكومة.
بيد أن هذين الاثنين محتجزان منذ الانقلاب، ولهذا السبب أنشأ قادة المعارضة منصب رئيس وزراء يشغله ماهن وين خاينج ثان عضو جماعة كارين العرقية والمتحدث البرلماني السابق باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها سو تشي .
وقال المنظمون انه من المهم بالنسبة لهم ضم أشخاص من مختلف المجموعات العرقية وإقامة حكومة نموذجية تشمل وزارات من بينها أول وزارة في البلاد لشؤون المرأة والشباب والأطفال .
ولم يبد المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة القديمة أي رد فعل، على الرغم من أنه من الصعب تصور أنه سيتنازل عن أي سلطة. وقد صدم الجيش - الذي ضمن السيطرة على أقلية تمنع استخدام حق النقض في التشريع - بالمكاسب التي حققتها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات التي جرت العام الماضي وبرر الانقلاب بالقول إن الرابطة زورت عملية التصويت، على الرغم من أنه لم يقدم بعد دليلا على ذلك.
واستمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب اليوم الجمعة، في مدينتي ماندالاي ومونيوا. ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، لقي أكثر من 720 شخصا حتفهم منذ بدء أعمال العنف، في حين يقبع نحو 3 آلاف شخصا رهن الاحتجاز حاليا.