انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم سبتمبر المقبل، في بورصة ناسداك، أمس الثلاثاء، بنحو 4% في بعد قرار مصري بإلغاء مناقصتين لشراء القمح.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح بالعالم، وعادة ما تؤثر أي قرارات حكومية مصرية حول هذ السلعة الحيوية في تحركات عنيفة لسعرها في الأسواق العالمية صعودا أو هبوطا، وهو ما حدث في جلسة الثلاثاء، إذ تسبب قرار إلغاء المناقصتين في هبوط أسعار عقود القمح الآجلة تسليم يوليو المقبل في بورصة ناسداك بنحو 3%.
وقررت هيئة السلع التموينية المصرية أمس الثلاثاء، إلغاء مناقصتين لشراء القمح من الأسواق العالمية للتوريد في 21 و31 أغسطس المقبل دون الإعلان عن أسباب إلغاء المناقصة.
وفيما لم يفصح بيان الهيئة المصرية عن أسباب الإلغاء، فإن الغالبية العظمى من المناقصات التي تم إلغاءها في الماضي ارتبطت على نطاق واسع بارتفاع أسعار العروض المقدمة من الشركات أو زيادة في الحصيلة السنوية لتوريد القمح في أكبر البلاد العربية سكانا، حسبما أشار موقع "سي إن بي سي عربية".
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح سنويا ما يمثل نحو 70% من احتياجتها، فيما تعتمد على توريد المحصول المحلي لتوريد النسبة المتبقية.