قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إن القطاع العمالي يضع تطلعات كبيرة على عاتق وزير القوى العاملة الجديد، وعلى رأسها ملف الأجور، مطالبا بالرقابة والتفتيش المشدد على منشآت القطاع الخاص لإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف خليفة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الوزير عليه دور هام في التعامل مع ملف قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أنه لا بد من إعادة مشروع قانون العمل الجديد إلى وزارة القوى العاملة للنظر في باب علاقات العمل وخاصة عقود العمال وباب الأجور وباب العمالة المنزلية والعدالة غير المنتظمة وعمال اليومية.
ونوه إلى ضرورة إجراء حوار اجتماعي جديد على القانون يضم ممثلين العمال وأصحاب الأعمال والخبراء وأساتذة التشريعات الاجتماعية والحقوقيين وممثلين المجلس القومي للمرأة والمؤسسات المعنية، للخروج بقانون عمل متوازن لطرفي علاقة العمل والإنتاج.
وطالب خليفة الوزير حسن شحاتة، بإعادة هيكلة الإدارة المركزية للتفتيش بالوزارة، وضخ دماء جديدة بالقطاع وتفعيلها وخاصة مفتشين مكاتب العمل والمديريات وكذلك ملف التدريب بالوزارة، مشيرًا إلى هناك إشكالية كبيرة في الإدارة المركزية للتدريب ولم تحقق النتائج المرجوة منها.
وأوضح أنه يجب تنشيط الإدارة المركزية لعلاقات العمل بالوزارة للتدخل لحل الأزمات العمالية على طاوله المفاوضات الجماعية بالوزارة، وكذلك تطوير العلاقات الخارجية وخاصة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوفير فرص عمل بالخارج وتسويق العمالة المصرية في بعض الدول العربية المحبة للعمالة المصرية.
وأكد أن جميع القيادات العمالية على استعداد للتعاون والمساعدة لإعانة الوزير على ضبط العملية الإنتاجية والعمل والعمال، منوهًا إلى أنه يجب هيكلة قيادات الوزارة واختيار القيادات على حسب الخبرة والكفاءة والثقة والإنصاف في القيادات التي وقع عليها ظلم الفترة السابقة، والتي تم فيها تفريغ الوزارة من القيادات وعدم عمل حضانة لإنتاج قيادات صف ثانٍ وثالث مبنية على الخبرة والكفاءة والتدريب المستمر.