أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، موافقة مجلس النقابة بالأغلبية على قراره بشأن قواعد صرف المعاش، وذلك عقب اجتماع المجلس ظهر اليوم.
وكان نقيب المحامين رجائي عطية دعا مجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع اليوم الخميس، للتصويت نداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامي والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التي لا يقدم عنها أدلة إشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذى أبداه نقيب المحامين.
وأكد عطية فى دعوته للاجتماع، أن هذه الخطوة جاءت نظرًا لإعتراض البعض، على إيضاح النقيب بشأن صرف المعاشات للمحامى ولمستحقيه، بأن الأصل ألا يطالب بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابته بملفه بالنقابة العامة، ويكتفى بتقديم البطاقة الضريبية التى تثبت اشتغاله بالمحاماة ومحاسبته ضرائبيًّا على هذا الأساس وشهادة التأمينات، مع كامل الحق للنقابة عند الشك ــ أن تطالب بأدلة إشتغال تثبت صدق الاشتغال بالمحاماة من عدمه.