توقعت مؤسسة «ستاندرد تشارترد»، استقرار الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2018-2019، رغم الأزمات في الاقتصادات الناشئة حول العالم، وارتفاع معدل النمو للناتج المحلي المصري الإجمالي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة مستفيدة من ضعف الجنيه مقابل الدولار، ويساعد هذا على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، كما أن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصرا إيجابيا آخر على المدى المتوسط، بحسب تقرير المؤسسة اليوم.
كما توقعت المؤسسة أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8% خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 13% (+/- 3 نقاط أساس) متاحا المتناول، ورغم ذلك من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسابيع المتبقية من عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة، حيث تراجعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30% خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018.
ولفت البيان إلى أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية على الرغم من أن وضع الجنيه المصري لايزال مستقرًا حتى الآن، كما أن هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019، وعلى الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة، مضيفا أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر.
ووفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد تشارترد» فمن المتوقع تراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2% خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4%)، لاسيما أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا وتوقعات الحكومة بشأن عجز الموازنة العامة.
وشدد على أن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لايزال يمثل مصدرًا للقلق، حيث توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو، أنه تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء، مضيفا أن تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية ساعد في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس، «ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار في مارس 2018، أي ما يعادل 37% من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومي كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في يونيو».