قال الدكتور محمد أحمد الخلايلة، المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، إن علماء الشريعة الإسلامية وضعوا علوما وقواعد مستقلة لإدارة الخلاف الفقهي؛ أبرزها علم آداب البحث والمناظرة، وعلم الخلاف، وعلم الجدل، وقاعدة مراعاة الخلاف والخروج منه، وقاعدة الاستحسان، وقاعدة المصالح المرسلة، جاء ذلك، في كلمة له بعنوان: "الإدارة الأرشد للمذهبية الفقهية: الأصول والآليات: خلال مشاركته في الجلسة الثالثة بالمؤتمر العالمي للإفتاء 2019، اليوم.

وأضاف الخلايلة: يعدّ الخلاف الفقهي في المسائل الشرعية أمرا طبيعيا غير مستغرب، بل هو ناشئ عن تفاوت البشر فيما بينهم، بحسب القدرات العقلية والاستعدادات النفسية ومقتضيات الزمان والمكان واختلاف الأحوال فيما بين الناس.

وشدد الخلايلة على أن مراعاة الخلاف ليست تركا للاجتهاد المعتبر، بل هى ضرب آخر من ضروب الاجتهاد، وهو عند كثير من الفقهاء أصل معتبر ومعتمد.

وتابع: إن أدب الاختلاف أصل عتيد في شريعتنا الإسلامية وليس هو محل خلاف أو اختلاف، وقد نهل الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح من معين هذا الأدب وارتشفوا من رحيقه.

ووجه الدكتور محمد أحمد الخلايلة، الشكر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على عقد مؤتمرها العالمي بعنوان: "الإدارة الحضارية والاختلاف الفقهي" قائلًا: أننا اليوم أحوج ما نكون إلى هذه الإدارة لجمع الصفّ وتوحيد الكلمة، وحسن التعامل مع الأحكام المختلفة المبثوثة في كتب فقهائنا الأوائل لننتقي منها ما يصلح الحال والمقال.

وأشار إلى أن الاختلاف واقع لا محالة لعوامل متنوعة، في مسائل تختلف فيها المدارك والأفهام، ولهذا لم يقصد سلفنا الصالح الاختلاف لذاته، بل كان الهدف عند الجميع هو القصد إلى موافقة الشارع فيما قصد، لذا فإن المختلفين وإن اختلفوا في مسألة معينة فهم متفقون من جهة القصد إلى موافقة الشارع والوصول إلى مراده.

وأكد على أن الإدارة الأرشد للخلاف الفقهي تعد محورا هاما في كيفية استثمار الأحكام الفقهية المختلف فيها بين المجتهدين، بحيث يصير الخلاف أساساً في الحوار والبناء، ومظهرا أساسيا من مظاهر الحضارة الإسلامية، على عكس ما يريده المتشددون من تقويض الحضارة الإسلامية والجمود على آرائهم وضيق أفقهم في إدارة الاختلاف متجاهلين أن الخلاف واقع لا محالة وإنما الإشكالية تكمن في عملية إدارة الاختلاف بما يراعي أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ونصوصها.

واختتم مفتي الأردن كلمته بقوله: "إن عملية الفتوى وبيان الحكم الشرعي عبارة عن نظام متكامل له حلقاته ووسائطه وآلياته وأهدافه، ولا بدّ له من تنظيم وإدارة حتى يؤدي الغاية المنشودة على أحسن وجه ممكن".