نظم الآلاف من أنصار الحركة الانفصالية في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا احتجاجات اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي بعد صدور حكم قضائي مثير للجدل.
وبدأت احتجاجات "مسيرات من أجل الحرية" في خمس مدن كتالونية بهدف الوصول إلى العاصمة الإقليمية برشلونة يوم الجمعة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين 9 سنوات و13 سنة بحق تسعة من الزعماء الانفصاليين بتهمة إثارة الفتنة بسبب دورهم في إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا .
وجاءت الأحكام بعد أكثر من عامين على إجراء الاستفتاء في أول تشرين أول/أكتوبر 2017 حول ما إذا كان سيتم إعلان إقليم كتالونيا القوي اقتصادي دولة مستقلة أم لا .
وتم اعتقال أكثر من 50 شخصا وأصيب 125 شخصا، من بينهم رجال شرطة، وسط مظاهرات مناهضة لإسبانيا في الإقليم مساء أمس الثلاثاء.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، حيث وقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة، مع إضرام النار في الحواجز التي وضعت بهدف احتواء الحشود.
وشجع الزعيم الانفصالي كارلس بوجديمون، الذي لم يكن ضمن تمت محاكمتهم، المتظاهرين عبر تويتر على مواصلة التعبئة في "تسونامي ديمقراطية".
وفر بوجديمون إلى بلجيكا في عام 2017 عندما قامت السلطات الإسبانية بقمع الحركة الانفصالية. وجددت إسبانيا في الآونة الأخيرة محاولاتها لتسلمه.
وأدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز العنف، قائلا إن الحكومة ستواصل "ضمان الأمن" في المنطقة.
وأعلن أنه يعتزم التقاء قادة المعارضة في محاولة لتهدئة الوضع.
وقال سانشيز في بيان على تويتر: "العنف يسعى لكسر التعايش في كتالونيا".
ومن ناحيته أكد أوريول جونكيراس، نائب رئيس كتالونيا سابقا، والذي كان ضمن من صدرت بحقهم أحكام هذا الأسبوع وكانت عقوبته هي السجن 13 سنة، إنه لابد أن تكون الاحتجاجات سلمية.
وقال جونكيراس في بيان عبر تويتر: "أي عنف لا يمثلنا".