شهدت جلسة مجلس النواب اليوم مشهدًا لتبادل الشكر بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك خلال مناقشة التعديلات النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
في بداية الجلسة، وجّه رئيس المجلس الشكر إلى وزير العدل قائلاً: "أشكرك، وكما قلت وسأظل أكررها، أنت رجل عدل وفقية قانوني، وكنت أحد الركائز التي قام عليها بنيان هذا القانون، وكنت إضافة حقيقية وفعّالة. وإن اختلفنا في الرأي القانوني حول بعض المواد، فإن التزامنا كان دائمًا بالدستور ومصلحة الدولة والمواطن، فكل الشكر والتقدير والاحترام لك".
وردّ عليه وزير العدل المستشار عدنان فنجري قائلاً: "هكذا يكون أهل الفضل، لا يُدارى فضلهم، وأنت صاحب فضل عليّ إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى، وأشكرك وأحفظ حقي في توجيه الشكر دائمًا".
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت مواجهة قانونية حادة بين الجانبين، حين أثار رئيس المجلس مسألة تراجع الوزير عن موقفه السابق بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، قائلاً له: "بالأمس قلت بقوة إن بدائل الحبس كافية، وخبطت على البينش كده، واليوم تقول غير ذلك، ما الذي دعاك للتراجع؟".
ورد الوزير موضحًا: "تراجعي لا يعني رفض اعتراضات الرئيس، بل جاء بعد دراسة متأنية وإضافة بدائل جديدة في المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء، وأؤكد أنني ما زلت عند ما قلته بالأمس في جوهره".
جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
وأعرب رئيس مجلس النواب خلال الجلسة عن تقديره للمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيداً بمكانته القانونية الرفيعة ودوره البارز في إعداد مشروع القانون وإخراجه في صورته النهائية التي تتوافق مع متطلبات التطوير والتحديث التشريعي.
وأكدت وزارة العدل في بيان لها أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما يعزز ثقة المجتمع في العدالة ويخدم الصالح العام.
وأضاف البيان أن الوزارة ماضية في استكمال خططها لتحديث البنية التشريعية والقضائية، بما يواكب التطورات الحديثة ويكفل تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن وبأعلى درجات النزاهة والشفافية.