- نستهدف رفع الاستثمارات والتبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
- إرسال وفود قطاعية من البلدين خلال 12 شهرا لاستكشاف فرص التكامل
قال بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، إن بلاده ومصر اتفقتا على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث إمكانية إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية أو اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، ومناقشة بنودها، مع استهداف بدء المفاوضات خلال 90 يوما؛ بما يسهم في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز الشراكة الثنائية.
وأضاف جويال، خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الهندية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق على بدء دراسة إمكانية إبرام اتفاقية تجارية يمثل أبرز نتائج زيارته إلى مصر، التي استمرت 3 أيام، مشيرا إلى أن الجانبين يستهدفان الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لديهما، وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري.
وأوضح أن الزيارة شهدت أيضا الاتفاق على تبادل وفود قطاعية متخصصة خلال الـ12 شهرا المقبلة، لاستكشاف فرص التكامل في مختلف القطاعات، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يساعد على إقامة شراكات جديدة وتعزيز حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وأكد وزير التجارة والصناعة الهندي، أن بلاده تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار، مشددا على أهمية دعم الاستثمارات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أنه ترأس خلال الزيارة أكبر وفد من رجال الأعمال الهنود يزور قارة إفريقيا، بمشاركة شركات كبرى وشركات ناشئة تعمل في قطاعات متنوعة، لافتا إلى أنه عقد لقاءات مع رئيس الوزراء المصري، بجانب 5 وزراء مصريين، كما شهدت الزيارة انعقاد اللجنة التجارية المشتركة ومجلس الأعمال المصري الهندي المشترك.
وأضاف أن منتدى الأعمال المصري الهندي شهد مشاركة 250 شركة من الجانبين، بجانب تنظيم أول منتدى للشركات الناشئة بين البلدين، بمشاركة 50 شركة ناشئة، فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الشركات المشاركة، وبحث فرص التعاون والشراكة فيما بينها.
وحول القطاعات المستهدفة للتعاون، قال جويال، إنه بحث مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فرص التعاون في مجالات تطوير وتشغيل الموانئ، وبناء السفن، وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية المرتبطة بالقطارات والهندسة والنقل الكهربائي، وغيرها من أنشطة قطاع النقل، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ويعزز قدرة مصر على الاعتماد على ذاتها في هذه المجالات، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن المباحثات شملت عددا من القطاعات الأخرى، من بينها الأدوية والضيافة والهندسة والصناعات المرتبطة بالصلب والأجهزة الطبية والأسمدة، فضلا عن الطاقة النظيفة والمتجددة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مؤكدا وجود فرص واعدة لجذب المزيد من التكنولوجيا والاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالتعاون المالي، أوضح جويال، أن الجنيه المصري والروبية الهندية جرى ربطهما من خلال اتفاق بين البنكين المركزيين المصري والهندي، بهدف تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والاعتماد على العملات الدولية في تسوية المعاملات، فضلا عن تسريع تحويل الأموال بين المصدرين والمستوردين، بما يمنح التجارة بين البلدين ميزة تنافسية ويسهم في تسهيل عمليات الدفع.
ولفت وزير التجارة الهندي، إلى توجيه دعوة إلى مصر للمشاركة بوفد من رجال الأعمال في قمة «Vibrant Gujarat»، المقرر عقدها في يناير 2027، معربا عن أمله في مشاركة خالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات القمة والمعرض المصاحب لها.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت فرص التعاون في مجالات التعليم والتبادل الثقافي، وتعزيز الروابط الشعبية بين البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات، بما يدعم العلاقات الثنائية على المستويين الاقتصادي والثقافي.
وأكد جويال، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع مصر، التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2023.
وأضاف أن البلدين يمتلكان تاريخا عريقا، بجانب قاعدة شبابية تتمتع بالمهارات والرغبة في تحقيق مستقبل أفضل، معربا عن ثقته في قدرة مصر والهند على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والثقافي إلى آفاق أوسع خلال السنوات المقبلة.
وأكد جويال، اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى ما لمسه خلال زيارته من محبة متبادلة بين الشعبين المصري والهندي، ومتمنيا لمصر وشعبها دوام النجاح، مزيدا من التقارب والشراكة بين البلدين.