قال رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للأطباء الدكتور جمال عميرة، إن اللجنة ستعقد جلستى تحقيق غدا الثلاثاء، الأولى مع الدكتور خالد منتصر؛ لاتهامه بالتشهير بالدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والثانية مع الدكتور شريف عباس نفسه بشأن شكوى أسرة وائل الإبراشي من تعرض الراحل لخطأ طبي على يد طبيبه المعالج.

وأوضح عميرة في تصريحات لـ"الشروق"، أن الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشى جاء إلى النقابة بنفسه الخميس الماضى، وطلب التحقيق معه للرد على ادعاءات ارتكابه خطأ طبي فى حق الراحل وائل الإبراشي خلال رحلة علاجه، لافتا إلى أن سمير صبري محامي أسرة الإبراشي قدم شكوى رسمية إلى النقابة السبت الماضي ضد الطبيب المعالج للراحل، اتهمه فيها بارتكاب خطأ طبي فى حقه، وأنها جريمة مكتملة الأركان، دون مستندات".

وأضاف أن شريف عباس الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي كان قد قدم إلى النقابة بعض المستندات المبدئية الخاصة برحلة علاج الراحل، وسيقدم خلال جلسة التحقيق ملف كامل، مشيرا إلى أن الطبيب استخدم علاجا سبق استخدامه لعلاج 4 مليون مصري من فيروس سي وهو عقار "سوفالدى"، ولم يحدث منه شيء.

وأشار إلى أن عقار سوفالدي تم استعماله في دراسات أجريت بالجامعات المصرية تحت إشراف وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث نهاية عام 2020، وهناك أوراق نشرت عالميا تحدثت عن أنه كان فعالا في علاج بعض المصابين بفيروس كورونا.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، السبت الماضى، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي الذي تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن زوجة المتوفى شَكَتْ في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب في وفاته، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

من جهتها، أكدت النقابة العامة للأطباء، أن تحديد المسؤولية عن الضرر و وجود خطأ طبي من عدمه، هو قرار لجنة فنية متخصصة تحت إشراف الجهات المختصة المخول لها قانوناً إجراء التحقيقات، مشيرة إلى أن تناول بعض وسائل الإعلام لأحداث طبية واتهام الأطباء أو غيرهم وإصدار أحكام مسبقة بالإدانة، هو أمر مخالف للقانون واجتراء وتغول على السلطة القضائية.

وأضافت النقابة، أن صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم دون تمييز، هي أسمى غايات الأطباء وأحد أساسيات قسم المهنة، وأنها تتعامل بمكيال واحد وهو تحري العدالة في شكاوى الخطأ الطبي، فلن تكون جلاد لطبيب أو سند لآخر على خلفية تصنيف للمريض من حيث الأهمية أو الشهرة أو المنصب.