قضت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بحكمها في إعادة محاكمة 32 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ الجوكر.
وعاقبت المحكمة متهم بالسجن 7 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهما بالسجن 3 سنوات، وبراءة 16 متهما في القضية وإدارج متهم على قوائم الإرهاب.
صدر القرار في قضية الجوكر والمتهم فيها المقاول الهارب محمد علي برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالأتي: "حسن هاني حسن النجار ومحمد منير رشاد إبراهيم وصابر اشرف فاروق احمد ومصطفى محمد عبد الحميد حسن ومحمد احمد سيد الشامي وخالد عبد الوهاب حسنين وفتحي مصطفى الصوفي ومحمد سيد توفيق فرج ومحمد خلف عبد الفتاح ومحمد عصام علي الجيوشي ومصطفى ماهر امين حسن وعبد الرحمن محمد عبد المعطي احمد وصلاح عبد القادر مصطفى واحمد صبحي غريب عبد الهادي وهشام عزت حسني احمد ومحمود عوض احمد ومحمد عبد الحميد محمد وعلي خميس محمد ومحمد البطل عبد العظيم السيد ومحمد محمود عثمان سيد وعبد الرحمن علي العربي واحمد حمزه احمد النادي واحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي وعبد اللطيف رفعت عبد اللطيف الطيب ومحمود ياسر محمود محمد ومعتز احمد مصطفى احمد واسلام سمير عبد الواحد عبد الله".
كانت الدائرة الخامسة إرهاب، قضت في وقت سابق بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن المؤبد، في اتهامه بتعريض السلم العام للخطر، واستعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة، والاعتداء على رجال السلطة، في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ "خلية الجوكر الإرهابية"، مع إدارج المتهم على قوائم الإرهاب.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 على القاهرة الجديدة و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر" والمتهم فيها محمد علي "مقاول" هارب، و102 متهم آخر عن أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرًا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
كما شرع المتهمون في قتل المجني عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمدًا، بأن تجمهروا بميدان الأربعين وإذا شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا به إصابات قاصدين إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج.