تتزايد مخاوف خبراء المال في ألمانيا من أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى تأخير التعافي المتوقع للاقتصاد الألماني.
يأتي ذلك مع تراجع مؤشر مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية "زد إي دبليو" للمعنويات الاقتصادية في ألمانيا "المعنية بالتوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي" في مارس الجاري بمقدار 58.8 نقطة مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى سالب 0.5 نقطة وذلك حسبما أعلن معهد "زد إي دبليو" الألماني الذي يقع مقره في مدينة مانهايم غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء.
وكان الخبراء يتوقعون في المتوسط تراجعًا أقل حدة في قراءة المؤشر إلى موجب 39.2 نقطة.
من جانبه، قال رئيس المركز أخيم فامباخ معلقا، إن "تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل كبير، ويؤدي إلى زيادة الضغوط الناجمة عن التضخم"، وأضاف أن خبراء الأسواق المالية يشككون في إمكانية انتهاء الصراع بسرعة.
كما أفاد المعهد بأنه: "لا يوجد قطاع تقريبا شهد تحسنا في مارس"، وكانت أكبر التراجعات في صناعات الكيماويات والأدوية، وكذلك في قطاعي السيارات والهندسة الميكانيكية. ويعتمد مؤشر "زد إي دبليو" على استطلاعات دورية لآراء المحللين والمستثمرين.
ومع ذلك، أشار المعهد إلى تحسن تقييم الوضع الحالي، رغم بقائه ضعيفا للغاية، حيث ارتفع المؤشر المعني بمقدار 3 نقاط ليصل إلى سالب 62.9 نقطة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضه إلى سالب 68 نقطة. وعلّق توماس جيتسل، كبير الاقتصاديين في بنك "في بي" على ذلك قائلا إن "برنامج التسلح والبنية التحتية يؤدي الآن دورًا في استتباب الوضع، إذ يركز على تحفيز الاقتصاد المحلي".
وبدوره، يرى مارك شاتنبرج، الخبير الاقتصادي في قسم الأبحاث لدى مصرف "دويتشه بنك"، أن صدمة أسعار الطاقة تهدد بتأخير تعافي الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ. وأضاف:" لقد خفّضنا توقعاتنا لنمو عام 2026 إلى 1%، لكننا لا نتوقع أن يتوقف التعافي بشكل كامل". وأوضح أن التمسك بالتوقعات الخاصة لعام 2027 والخاصة بتحقيق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.5 يرجع بالدرجة الأولى إلى الحوافز الحكومية، بما في ذلك الإنفاق بمليارات اليوروهات على الدفاع والبنية التحتية.