قررت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تعزيز فحص الاستثمارات الأجنبية في البلاد من خلال إقامة لجنة وزارية على غرار لجنة أمريكية لمنع تسرب التكنولوجيات والمعلومات الاستخباراتية المهمة.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه من خلال مراجعة قانون البورصة والتجارة، تسعى حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي لضمان تمكنها من رصد الاستثمارات الأجنبية التي تنطوي على خطورة فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي القومي.
وكانت تاكايشي قد دعت لتأسيس نسخة يابانية من لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، عندما خاضت انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي في الخريف الماضي.