وضعت حكومة حماس عدة شروط لاستيراد السيارات من مصر عبر الأنفاق الحدودية، مشددة على أنه فى حال مخالفة المستوردين والتجار لهذه الضوابط سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضح وزير النقل بغزة، أسامة العيسوى، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن من الضوابط "على المستورد أن يقدم كفالة بنكية بقيمة 200 ألف دولار لضمان التزامه، كما يشترط أن يكون المستورد حاصلا على رخصة تجارة المركبات من الوزارة بخلاف شهادة التعامل بالتجارة الخارجية من وزارة الاقتصاد الوطنى وحصوله على إذن استيراد منها"
ومن الشروط الأخرى أن تكون السيارة من إنتاج السنة وتكون "صفر كيلو" وأن تكون المركبة مطابقة للمواصفات المعتمدة بالوزارة، وأن يكون لدى التاجر اتفاقية لبيع المركبات مع منتجها أو وكيل المنتج أو المستورد.
وأكد الوزير ضرورة تقديم كل المستندات والمواصفات للمركبة المراد استيرادها قبل إدخالها إلى القطاع، وأن يقدم تعهد بتوريد قطع غيار لهذه المركبات من تاريخ دخول أول دفعة ولمدة 3 سنوات، وأن يكون لديه "جراج خدمة" مركزى صدر بشأنه رخصة حسب القانون أو تعاقد مع ورشة صيانة مختصة ومرخصة.
وقال الوزير أسامة العيسوى: "سيكون بإمكان التجار والمستوردين من الآن فصاعدا استيراد مركبات من الجانب المصرى وفق تلك الآليات".
ويشهد سوق السيارات بقطاع غزة ركودا فى البيع والشراء وأرجعت وزارة النقل ذلك إلى تراجع الطلب مقابل وفرة المعروض.
وأوضح مسئول الاستيراد بالوزارة باسل ديب، أنه فى فبراير الماضى وصل عدد المركبات الواردة للقطاع عبر الأنفاق 63 مركبة فقط.
وتدخل السيارات الحديثة قطاع غزة عبر جهتين الأولى الأنفاق الحدودية مع مصر والثانى معبر كرم أبو سالم وهى السيارات الواردة من إسرائيل.
وفرضت حكومة حماس مؤخرا ضريبة 25% على السيارات الواردة لقطاع غزة؛ ما أثار استياء المستوردين.