أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنية كحد أدنى للطن وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار.
وأشار القصير، في بيان له اليوم، إلى الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة، ذاكرا أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى على يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح وفي حالة انخفاض أسعار السوق ستلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو الـ 6 آلاف جنيه.
وذكر أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.
وكان وزير الزراعة، عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف، بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء؛ لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية.
وقال القصير، إن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
وفي سياق متصل، عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة اجتماعا أمس، مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وجه خلاله بضرورة البدء فورا في تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزراعين لشراء الذرة وتشجعيهم على زراعة المحصول إعتبار من الموسم الحالي نظرا لأن التسويق مضمون بأسعار مجزية.
وأوضح الصياد، أن الجمعيات الزراعية ستبدأ في تلقي الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.