أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، أن الإطار القانوني المصري الذي يحمي حقوق الطفل يواكب أرقى المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تمتع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالوضعية الدستورية من شأنه تعزيز إنفاذ القانون بما يكفل حماية الأطفال من التسرب من التعليم وضبط الزيادة السكانية، وهو من شأنه أن يحمى حقوق الأطفال من الفئات الأكثر تعرضا للخطر ويعظم استفادة المواطنين من ثمار التنمية والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع ويفخر بها المصريون اليوم.
وأضافت خطاب خلال مشاركتها في ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي للأمومة والطفولة لمتابعة الخطة الوطنية 2018-2022، أمس الإثنين، أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واستضافت القمة العالمية الأولى للطفل، مشيدة بخبرة المجلس القومي للأمومة والطفولة في مجالات عدة منها المدارس الصديقة للفتاة باعتبارها تجربة رائعة في التعلم النشط جيد التوعية، وخطوط ( نجدة الطفل ـ الأطفال ذوي الإعاقة ـ المشورة الأسرية )، مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه الخبرة.
وشددت خطاب على الدور الحيوي للمجلس القومي للأمومة والطفولة في تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، معربة عن أملها أن يبدأ الحوار في المدارس مع الحرص علي الاستماع لآراء الأطفال وإيلاء كل الاهتمام لأخذ هذه الآراء في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المؤثرة علي حياة الطفل.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ضمن خطة العمل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.