اتفق عدد من الفقهاء الدستوريين والمحامين، الثلاثاء، على عدم أحقية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بالنظر في الطعون المقدمة على قانون التظاهر، بعد عودته إلى المحكمة الدستورية العليا.

وقال عصام الإسلامبولي، المحامي والفقيه الدستوري: إن إحالة محكمة القضاء الإداري قضية الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا ليس نهاية المطاف ولكنها مرحلة أولى.

وأضاف «الإسلامبولي»، في تصريحات لـ«بوابة الشروق» أنه بعد قرار المحكمة يجب على المحامي المختص برفع الدعوى استخراج صورة من محضر صحيفة الجلسة، ثم التوجه بها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحيلها المحكمة إلى هيئة المفوضين وبعد 45 يومًا تذهب الدعوى إلى أعضاء هيئة المحكمة وهنا يحدد رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة الحكم للنظر في الدعوى.

في الوقت نفسه، رأى الفقيه الدستوري أنه بحكم الدستور والقانون لا يجوز للمستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، النظر في الدعوى، معللًا ذلك بأن من شارك في وضع القوانين وشرعها أو أصدرها لا يجوز له قانونيًّا النظر في الطعن عليها وبناء على الموقف يتنحى رئيس المحكمة ويباشر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى والبت فيها.

وتمسك بأن المستشار عدلي منصور عندما كان رئيسًا للجمهورية كان يحق له إصدار قانون مثل قانون التظاهر أو غيره من القوانين بصفته رئيسًا للجمهورية، ومستندًا إلى سلطته التنفيذية والتشريعية، نظرًا لعدم وجود برلمان في تلك المرحلة من عمر البلاد.

أما الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات فأشار إلى أنه لا يجوز للمستشار عدلي منصور البت في الطعن وفقًا لصحيح القانون والدستور والتنحي أمر ضروري لاستشعار الحرج.

وأضاف لـ«بوابة الشروق»: «من المؤكد أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر حكمها بعد دستورية قانون التظاهر، وفقًا لحيثيات قانونية خاصة بها»، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر صدق عليه مجلس الوزراء قبل إجراء الاستفتاء على تعديلات دستور 2014 وبما أن قانون التظاهر من ضمن القوانين المكملة للدستور فهو غير دستوري.

بدوره، قال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي: إن محكمة القضاء الإداري صرحت بالطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا وحددت يوم العرض في يوم 21 أكتوبر المقبل.

وأضاف علي، في تصريحات صحفية أمام مجلس الدولة أثناء الطعن على قانون التظاهر، أن وزارة الداخلية رفضت تظاهرة لرفض زيادة الأسعار في منطقة حدائق القبة، مما أدى إلى تقديمه الطعن على قانون التظاهر.

وأشار إلى أن المستشار عدلي منصور لا بد أن يتنحى عن جميع الطعون التي قدمت خلال فترة رئاسته المؤقتة للبلاد.