مصادر: «العاصمة الإدارية» تتلقى شكاوى من مماطلة الشركات فى رد مستحقات العملاء
«منصات والعاصمة للتشييد وإدارة المشروعات وجسور العقارية» لا تتبع شركة العاصمة
قال مسئول بشركة العاصمة الادارية إن الرسوم الادارية لتنازل العميل عن الوحدة السكنية للشركات العقارية العاملة بالمشروع تتراوح ما بين 1 ــ 3%.
أضاف المسئول لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن شركة العاصمة لا تتدخل فى العلاقة التعاقدية بين العميل والمطور، ولكن شهدت الفترة الاخيرة تلقى الشركة عدة شكاوى من العملاء عن تعسف المطورين فيما يتعلق بشروط التعاقد، والمماطلة فى رد مستحقات المشترى الذى يرغب فى فسخ التعاقد مع الشركة المطورة التى تبالغ فى فرض الرسوم الادارية للتنازل عن الوحدة، وبعضها يرفض رد مستحقات العميل، ففى هذه الحالات تتدخل شركة العاصمة من منطلق «أدبى» بوضع حد لرسوم التنازل ما بين 1 ــ 3%.
وبالنسبة لموقف الشركات العقارية غير الملتزمة لشروط التعاقد مع شركة العاصمة الادارية، قال المسئول إنه جار تسوية أوضاع ثلاث شركات والمتبقى شركتين ضمن 5 شركات مهددة بسحب اراضيهم.
«من المتوقع التوصل إلى تسوية لتوفيق أوضاع ثلاث شركات تأخرت فى التنفيذ وسداد الاقساط المستحقة عليها وذلك خلال شهر» ــ تبعا لتصريحات المسئول.
وكانت «العاصمة الادارية» انذرت 5 شركات عقارية بسحب الاراضى لعدم التزامها ببنود التعاقد، تبعا لتصريحات سابقة لرئيس القطاع العقارية لدى شركة العاصمة الادارية اللواء مجدى امين.
كما وجهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنذارات لـ12 شركة من القطاع الخاص تقاعست عن سداد أقساط الأراضى ولم تلتزم بمعدلات التنفيذ المتفق عليها، تبعا لتصريحات المتحدث الرسمى للشركة العميد خالد الحسينى، موضحا أن «العاصمة الإدارية» ستقوم بسداد مستحقات العملاء الذين اشتروا لدى الشركات المتعثرة فى تنفيذ مشروعاتها أو الراغبة فى التنازل عن أراضيها بالمدينة من حصيلة الأقساط التى سددتها الشركات عن قيمة الأرض.
واصدرت العاصمة الإدارية الاسبوع الماضى بيان تحذر فيه جميع المواطنين عدم حجز أو شراء أى من الوحدات سواء (سكنى، إدارى أو تجاري) من أى مطور إلا بعد التأكد من عدة نقاط هى صدور القرار الوزارى «المخطط العام المعتمد للمشروع» أو صدور الرخص البنائية للمبانى بأنواعها المختلفة «سكنى ــ إدارى ــ تجارى».
وطالبت شركة العاصمة الإدارية بالتأكد من بدء المطور فى التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بكل مشروع؛ بجانب متابعة التنفيذ أولا بأول مع توالى دفع المواطن للأقساط.
وقالت إن المطورين الذين اتخذوا من الفندق المتواجد فيه شركة العاصمة الادارية مقرا لشركاتهم ليس لهم أى علاقة بشركة العاصمة وأن أى عمليات بيع للوحدات هى على مسئوليتهم الخاصة وهذه الشركات «منصات ــ العاصمة للتشييد وإدارة المشروعات ــ جسور العقارية».