صرح أحمد كجوك وزير المالية، بأن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن، معززة بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة للغاية.
وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وذلك على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، موضحا أن الوزارة تستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي، حسب بيان الوزارة اليوم.
جاءت تصريحات كجوك في جلسة "السياسات المالية والنقدية" بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، حيث ذكر أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، بل من خلال التخفيف على الممولين لبناء "شراكة الثقة".
وأضاف أن الاحتياطي النقدي بلغ 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 29.4 مليار دولار خلال عشرة أشهر، لافتا إلى تحقيق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.
وأشار إلى استحواذ القطاع الخاص على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي بمعدل نمو سنوي 77%.
وأوضح أن هناك نموًا قويًا في قطاعات السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.
أكد الوزير أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي من خلال مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، وأن السياسة المالية للدولة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص. كما لفت إلى أهمية السندات والصكوك الخضراء في تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ والطاقة النظيفة.
ولفت إلى عمل الوزارة، على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.