قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن وزارة الكهرباء بدأت بتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحويلها إلى عدادات قانونية لنحو مليون ومائة ألف مواطن ممن "أبدوا جدية التصالح" وبدأوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأشار خلال برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر "إم بي سي مصر" إلى أن المتقدمين الذين أتموا النماذج المطلوبة سيعودون "تلقائيا إلى الشرائح الطبيعية" بدلا من المحاسبة بأعلى شريحة، لافتا إلى أن هناك مليون و400 ألف حالة تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء ولكن لم يحصلوا على نموذج 7 أو 8.
وأكد أن ملف المليون و400 ألف مواطن المذكورين "قيد الدراسة في مجلس الوزراء" وليس في يد وزارة الكهرباء وحدها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك "عدادات كودية لوحدات مغلقة" تُقدر بـ مليون و300 ألف عداد.
وأوضح أن المواطنين سارعوا لتركيب العدادات الكودية للوحدات المغلقة لضمان حقوقهم، منوها أن مليونا و300 ألف عداد تم تركيبها دون استخدام.
وأشار إلى أن أزمة السعر الموحد للعدادات الكودية تشهد "تطورا سريعا" في ظل متابعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن الحلول الحالية تمثل "حلحلة لمشكلة ملايين من المواطنين، حتى وإن لم يكن مرضية بنسبة 100%".
ووجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة الانتهاء من فحص وإنجاز جميع الطلبات المقدمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة باسم المشترك.
وأشارت الوزارة إلى أن حصول المواطن على "نموذج 8" أو نموذج 7 في القانون القديم، أو نموذج 10، والذي يُعد إثباتا لـ "جدية التصالح"، يمكنه التوجه فورا إلى شركة أو هندسة الكهرباء التابع لها.