وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن إقرار العلاوة الخاصة للعام المالي الحالي بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد لا يعني أنهم سيحصلون على قيمة علاوة ضعف المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحة أن كليهما سوف يتساوى في قيمة ما سوف يحصلون عليه لأن علاوة الـ5% للمخاطبين بالقانون تحسب على الأجر الوظيفي، الذي يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي تحسب عليه قيمة علاوة الـ10%، وأن مضاعفة النسبة إنما استهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

وأشارت إلى أنه قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 كانت النسبة واحدة للجميع، على الرغم من أنه كان هناك عاملين مدنيين بالجهاز الإداري للدولة مخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وآخرين مخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تنظم شئونهم المالية والإدارية.. يطلق عليهم مجازا الكوادر الخاصة؛ مثل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والكوادر البحثية، والمعلمين، والأطباء، وأغلب هؤلاء كانوا يستحقون أجورا أساسية وفقا لجداول الأجور المعتمدة لهم وهي تماثل أجر أقرانهم في المستويات والدرجات الوظيفية المناظرة بالجهات العامة المختلفة.

وأضافت أنه مع هذا التماثل في الأجر الأساسي كان يحدث اختلاف في إجمالي الأجر؛ بسبب ما يستحق لكل منهم من أجور متغيرة، هي مجموع المزايا المالية الأخرى التي يحصلون عليها وتقررها جهة عملهم، حيث كانت تختلف من جهة لأخرى سواء في مسمى المزايا أو طريقة منحها.

وأوضحت المالية أن العلاوات كانت تمنح على سبيل المثال بفئات مالية تتراوح بين 1.5 جنيه و6.25 جنيه شهريا للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1987، وكذلك في أغلب الجهات العامة الأخرى بذات الفئات تقريبا، كما كانت تحسب العلاوات التشجيعية وعلاوة الترقية بذات فئات العلاوة الدورية.

ولفتت إلى أنه عند إقرار علاوات خاصة، والتي بدأ تطبيقها منذ عام 1978 وحتى عام 2014، كانت تتقرر بذات النسبة لجميع العاملين المدنيين بالدولة حيث كانت تحسب على أساس الأجر الأساسي المتماثل تقريبا للجميع.

ولفتت إلى أنه رغم هذه المساواة فقد رصدت وزارة المالية حالة من التباين عند ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسي بعد خمس سنوات من إقرارها؛ فالعاملين يستفيدون من أثر هذا الضم بشكل متباين خاصة ما يتعلق بزيادات الأجر المتغير، والذي يرتفع طبقا للمقرر لهم من مزايا مالية وأجور متغيرة لها نسب لحسابها تختلف في كل جهة عامة عن الأخرى بل وفي داخل الجهة نفسها رصدنا تباين في الأجور لفئات وظيفية عن الأخرى، وهو ما تسبب على المدى الطويل في التفاوت الكبير في الأجور بين الجهات العامة المختلفة.

وأكدت أنه من أجل علاج هذا التباين والتفاوت الواضح في الأجور فإن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بجانب المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة رقم 32 لسنة 2015 ينص علي تحويل جميع نظم الإثابة من مكافآت وبدلات وغير ذلك من نظم إثابة لجميع العاملين بالدولة إلى فئات مالية مقطوعة منسوبة للمرتبات الأساسية في 30/6/2015 وذلك حتى يكون هناك مساواة بين جميع العاملين في طريقة حساب تلك المزايا المالية التي أطلق عليها مسمى الأجر المكمل.