قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة في زينهم، بقبول طلبات قاضي التحقيق بالتحفظ على 5 من مديري عدد من منظمات المجتمع المدني و3 مراكز حقوقية، من التصرف في أموالهم لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي».
ووافقت المحكمة على طلبات قاضي التحقيق، التحفظ على «حسام بهجت»، و«جمال عيد»، و«عبدالحفيظ طايل»، و«بهي الدين حسن»، و«مصطفى الحسن».
وكذلك التحفظ على 3 مراكز حقوقية، على رأسها مركز «هشام مبارك»، و«مركز الحق في التعليم»، ومركز «القاهرة لحقوق الانسان».
ورفضت المحكمة، التحفظ على زوجة جمال عيد وابنته، وكذلك زوجة بهي الدين حسن وابنائه، والعاملين في مركز القاهرة، والحق في التعليم.
ولم تتطرق المحكمة للمبادرة الشخصية للحقوق الاقتصادية والاجتماغية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.