مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، مانعة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للعام الثاني على التوالي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن مسؤولين فلسطينيين، من بينهم الرئيس عباس، لم يفوا بالتزاماتهم بموجب اتفاقات سابقة بالسعي إلى تحقيق السلام مع إسرائيل.
وأضافت الوزارة في بيان أن السلطة الفلسطينية واصلت اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما واصلت دفع مخصصات لأسر سجناء أدينوا بشن هجمات ضد إسرائيليين. وأشارت أيضا إلى مسؤولين مرتبطين بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الوزارة: "نتيجة لإخفاقهم في إجراء الإصلاحات، خلافا لالتزاماتهم تجاه الولايات المتحدة، وأنشطتهم المستمرة التي تقوض فرص تحقيق السلام، ستوسع الولايات المتحدة العقوبات التي تحجب التأشيرات عن أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية"، وذلك وفقا للقانون الأمريكي النافذ.
وتعد هذه الخطوة أحدث تحرك من جانب إدارة ترامب لتقييد منح التأشيرات، كما تشير مجددا إلى التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي واجهت عزلة دولية بسبب حربها في غزة، عقب هجمات حماس الدامية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي الخطوة أيضا في وقت أطلقت فيه إدارة ترامب حملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بمحاولة ملاحقة جنود أمريكيين وإسرائيليين بصورة غير عادلة على خلفية جرائم مزعومة في أفغانستان والعراق وغزة. ويذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الدولية.
وعلى الرغم من حجب التأشيرات، سيظل الفلسطينيون ممثلين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل، من خلال دبلوماسييهم المعتمدين بالفعل لدى الأمم المتحدة. وكان عباس قد شارك العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.