تقدمت النائبة آمال رزق الله بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن قضية موظفي النيابة الإدارية الملغى تعيينهم.
أكدت النائبة أن هيئة النيابة الإدارية استصدرت القرار رقم 326 لسنة 2016، والذي تضمن إلغاء تعيين الموظفين بحكم قضائي، مع الإبقاء عليهم واستمرارهم لتسيير العمل في النيابات والموافقة على التقدم للمسابقة الجارية ودخولهم الاختبارات مرة أخرى، ما دفعهم إلى التقدم بطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، وأفادوا أنهم استلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي، وأنه لا شأن لهم في بطلان إجراءات المسابقة، خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية بحكم القانون.
وأشارت رزق الله إلى أن الخطأ يرجع إلى الجهة الإدارية التي استصدرت قراراً بالإبقاء عليهم رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، والسماح لهم بدخول الاختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للاختبارات.. مؤكدة أنه لا يمكن قبول التحايل على نفاذ وحجية الأحكام القضائية التي تعد أساس الحكم في الدولة.