وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، خالد الششتاوى، أهداف مشروعات بقوانين.
وأوضح أنها تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية والقيمة المضافة بالمناطق الغنية بالثروات المعدنية والمعادن النفيسة.
ولفت الششتاوى إلى أن شركة شلاتين هى شركة وطنية وأن الهيئة تشارك بنسبة 42% من رأس المال، وذلك ردا على استفسار رئيس اللجنة، معتز محمود.