أجلت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتنظيم النقل البحري في العالم اعتماد فرض ضريبة تاريخية على الانبعاثات الكربونية من السفن، في خطوة صادمة تسلط الضوء على جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعطيل الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حماية المناخ من التلوث.
ويمثل هذا التأجيل انتكاسة القواعد البيئية متعددة الأطراف قبل انعقاد قمة المناخ كوب 30 في البرازيل الشهر المقبل.
جاء تأجيل اعتماد الضريبة الجديدة خلال اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إلزام السفن بدفع ضريبة مقابل إصدارها أكثر من مليار طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سنويًا. ووافقت الدول على تأجيل التصويت على الضريبة لمدة عام خلال اجتماع اليوم الجمعة، بناء على اقتراح قدمته المملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خبراء صناعة النقل البحري توقعوا في وقت سابق إقرار هذه الضريبة، على الرغم من الضغوط الأمريكية. وقد استغرق إعداد مشروع ضريبة الكربون على السفن سنوات، وستكون أول رسوم عالمية ثابتة على الانبعاثات في العالم لأي صناعة. كما أنها ستمهد الطريق لنهاية النفط كوقود مهيمن في قطاع الشحن، وستفتح الباب أمام بدائل أنظف مثل الأمونيا.
ورغم أن الخطة حظيت بدعم دولي واضح في أبريل، إلا أن هذا الدعم تراجع هذا الأسبوع مع تصعيد الولايات المتحدة لضغوطها، مهددة باتخاذ تدابير واسعة النطاق ضد مؤيدي القواعد المزمعة التي أعرب الرئيس دونالد ترامب أمس الخميس عن "غضبه" منها.
من ناحيتها أعربت غرفة الشحن الدولية، التي تمثل أكثر من 80% من شركات النقل البحري العالم، عن خيبة أملها من تأجيل التصويت على القرارة مشيرة إلى أن عدم اليقين بشأن مستقبل الخطة يهدد الاستثمارات اللازمة لجعل القطاع أقل تلويثا للبيئة.