قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المحامي حسن حسين 15 يوما المتهم وآخرين بالدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وامتلاكه صفحة على موقع التواصل الاحجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم «المقاطعة الإيجابية للانتخابات الرئاسية».
وأقر حسين خلال التحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، مشيرًا إلى أنه لا يمارس من خلالها أي عمل إرهابي ولا ينتمي لأي جماعة إرهابية، ولكن يعبر فيها عن رأيه السياسي.
وأضاف حسين أن تاريخه السياسي معروف، وكان من المشاركين في أحداث انتفاضة عام 1977.
وواجهت النيابة، حسين، بالأحراز وهي، لاب توب وموبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة، وأقر بملكيته لها.
الجدير بالذكر أن القضية تضم إلى جانب حسن حسين عدد من المحامين الآخرين من بينهم أحمد درويش.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس، حسن حسين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها وعدد آخر من المحامين من بينهم أحمد درويش، بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون الدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية.