أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لن ينفذ على الأرجح تعهدا انتخابيا بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حتى تكشف الولايات المتحدة خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
وقال دانون للصحفيين بشأن وعد نتنياهو الانتخابي: "لا أظن أننا سنقوم بأي خطوة قبل نشر الخطة.. سننتظر ونرى الخطة. سننخرط في هذا المسار وسنرى إلى أين يقودنا؟"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".
وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن الخطة ستنشر "في القريب العاجل"، في فترة تمتد على الأرجح بين مايو إثر تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، ونوفمبر مع بدء موسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ولفت دانون إلى أن مصير الاقتراحات لن يتوقف على الرد الفلسطيني فحسب بل أيضًا على موقف بلدان عربية أساسية في المنطقة بينها مصر والأردن، على حد قوله.
وتابع : "خلال السنوات الإحدى والسبعين الماضية دأب الفلسطينيون على قول (لا). هم يختارون الجواب بـ(لا) طوال الوقت ونحن نتوقع ألا يتغير موقفهم، لكني لا أعلم ما سيكون دور شركاء آخرين في المنطقة"، على حد تعبيره.
وأوضح دانون أنه "يجهل ما إذا كانت الخطة الأمريكية ستطالب بقيام دولة فلسطينية، لكن ذلك يجب ألا يثني الفلسطينيين عن الانخراط في المحادثات بشأن هذه الاقتراحات".
وقال مصدرمطلع لوكالة رويترز، أمس الأربعاء، إن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حث مجموعة من السفراء على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح "صفقة القرن"، حيث أكد كوشنر "المقترح سيتطلب تنازلات من الجميع، لكنها لن تعرض أمن إسرائيل للخطر".
وقال كوشنر فى لقاء مع نحو 100 سفير من أنحاء العالم في بلير هاوس، قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض، إن "خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو المقبل".
وأضاف كوشنر: "سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام"، وتابع "تتطلب الخطة من الجميع التعامل بذهن منفتح".
ويتألف مقترح السلام من عنصرين رئيسيين: شق سياسي يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس، وشق اقتصادي يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في تعزيز اقتصادهم.
وبحسب المصدر فقد اعترض كوشنر خلال تصريحاته على ما أشيع بأن خطة السلام تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، وقال إن المكون السياسي "واضح التفاصيل تماما".