ــ التغيرات العالمية فى أسعار الفائدة وأسعار النفط لن تؤثر على تدفق الاستثمارات المباشرة
ــ «هيرمس» تتوقع 8 مليارات دولار فى 2018 و«فاروس»: 9 و«سيجما كابيتال»: 10
تباينت توقعات بنوك الاستثمار بشأن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العامين الحالى والمقبل، وقد تضاربت توقعاتهم مع رؤية جهات حكومية كوزارتى البترول والاستثمار فى مصر فضلا عن الرؤية الدولية التى عبر عنها صندوق النقد.
واتفقت بنوك الاستثمار على أن التغيرات العالمية فيما يتعلق بأسعار الفائدة وأسعار النفط والعملات لن يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر.
وتوقع محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، أن يصل حجم الاستثمار المباشر إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام الحالى 2018، على أن يرتفع فى 2019 إلى 9 مليارات دولار بدعم من استيعاب الاقتصاد لإجراءات الإصلاح الاقتصادى، والخفض المتوقع فى أسعار الفائدة، ما يحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
وقال أبوباشا إن الاستثمار المباشر غير مرتبط بالتغيرات العالمية كرفع مجلس الاحتياط الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) لأسعار الفائدة.
وكان صندوق النقد الدولى قد خفض خلال مراجعته الأولى لبرنامج الإصلاح المصرى فى سبتمبر الماضى، توقعاته لصافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى العام المالى المقبل 2018/2019 إلى 9.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار توقعها فى وقت سابق.
ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال العام المالى 2016 /2017 إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.43 مليار دولار فى العام المالى 2015/ 2016.
من جهتها، توقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9 مليارات دولار فى 2018، وأن تؤدى إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر إلى تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى الطويل، وتوقعت أن تنمو الاستثمارات المباشرة بين 20 و 30% خلال عام 2019.
وأضافت: «الاستثمارات المباشرة تظهر بعد ارتفاع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.. حاليا الاستثمارت تتمثل فى التنقيب عن البترول والغار الطبيعى وتسعى الدولة لجذب استثمارات أخرى خارج هذا القطاع».
وبحسب تقرير سابق للبنك المركزى، يستحوذ قطاع البترول على 84.2% من صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قال إن وزارته تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى ومثلها خلال العام المالى المقبل.
فى حين توقعت سحر نصر وزير الاستثمار فى تصريحات سابقة أن يصل حجم الاستثمارات المباشرة بالكامل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2018.
فيما توقع عمرو الجارحى وزير المالية أن تزيد الاستثمارات المباشرة عن 10 مليارات دولار بمقدار 20 إلى 25% فى 2018ــ2019، وأضاف أن للنفط والغاز والكهرباء دورا كبيرا فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهتها، توقعت آية عبدالله محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سيجما كابيتال» أن تصل الاستثمارات المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام الحالى، وأضافت أن الإصلاحات المالية فى الموازنة العامة دائما تشجع على تحفيز الاستثمارات المباشرة.
وأظهرت بيانات البنك المركزى فى مارس الماضى، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنحو 12% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وقال المركزى فى بيان على موقعه الإلكترونى، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 3.8 مليار دولار فى النصف الأول من 2017ــ2018، مقابل نحو 4.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
وبلغ إجمالى صافى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الثانى من العام المالى 2017ــ2018 نحو 1.9 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار فى الربع المناظر من العام المالى 2016ــ2017، متراجعة بنسبة 20.8%، وفقا لبيان المركزى.
وبدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 بالتزامن مع اتفاقية لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته فى 3 سنوات.