قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، التحفظ على مرتضى منصور، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات؛ لحين صدور القرار في نهاية الجلسة.
وحضر مرتضى إلى مقر المحكمة الاقتصادية صباح اليوم واستمعت المحكمة إلى مرافعته في القضية رقم 113 لسنة 2023 حصر وارد مالية المتهم فيها بسب الموظفة، والذي طالب من هيئة المحكمة بتصريح لإثبات أن الموظفة صادر ضدها بقرار وقف عن العمل قبل رفع الدعوى.
وقال مرتضى منصور إنه تقدم ضد الموظفة عدة بلاغات للنائب العام يتهما فيها بتلقي رشاوي.
وأضاف مرتضى خلال الجلسة: "عيد ميلادي النهارده.. وجاي أحتفل به في المحكمة".
ورفضت المحكمة خلال الجلسة الماضية سماع المرافعة، لحين مثول مرتضى منصور بشخصه أمام هيئة المحكمة.
وتقدم محامي الموظفة ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 إبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
وتنظر محكمة جنح الاقتصادية، جلسة محاكمة رئيس نادي الزمالك المعزول في قضية أخرى تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.
كما حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 10 أغسطس المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة
وقضت محكمة النقض -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).