مجاهد: تعتيم كامل على المفاوضات.. وقد يكون التأخير نتيجة خلاف على طريقة الدفع
عبدالنبى: من الأصلح التوقيع على مفاعل واحد فقط.. ويجب مراجعة الخبراء للعقود قبل التصديق عليها
نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، ما يتردد عن قرب انتهاء مفاوضات محطة الضبعة النووية مع شركة روس آتوم الروسية، قائلا: «لا جديد حتى الآن فى المفاوضات، وننتظر الجديد خلال أيام».
وأكد أن كل ما ينشر حول تحديد موعد نهائى لتوقيع عقد المشروع غير صحيح، وأن المفاوضات ما زالت جارية، وفور الانتهاء منها سيعلن موعد توقيع العقد، مطالبا بتحرى الدقة فى النشر.
ونوه المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المرحلة الحالية من المفاوضات تتطلب السرية «حتى لا يلحقنا ضرر»، قائلا: «نشر أى شىء عن المفاوضات حاليا يضر الجانب المصرى».
وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، ومقيم مشروع الضبعة، الدكتور منير مجاهد، إن سبب تأخر توقيع العقد حتى الآن غير معلن، لافتا إلى أنه قد يكون نتيجة خلافات تجارية مثل عدم الاتفاق على طريقة الدفع، والالتزام فى سداد الاقساط، إضافة لغرامات التأخير.
وأشاد مجاهد لـ«الشروق»، بمشروع المحطة النووية، وقال إنه «مفيد جدا لمصر، لأن استهلاكنا من الكهرباء يزيد سنويا بنسبة ٧٪ ».
وأعرب مجاهد عن استغرابه الشديد من «تعتيم» وزارة الكهرباء على سير المفاوضات، قائلا: «لا يوجد لدينا ما نخفيه، ومن حق الشعب ان يعرف أى جديد».
وأوضح نائب رئيس المحطات النووية الأسبق على عبدالنبى، أن مفاعلات الضبعة النووية الروسية موديل AES2006ــVVER1200 وهى من «الجيل الثالث بلس»، وإن هذه المفاعلات جديدة ولم يتم تجربتها بعد، وقال: «كان من باب أولى تجربة وتشغيل المفاعلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، حيث إن روسيا تمتلك مفاعلات من الجيل الثالث قدرتها 1000 ميجاوات، تم تجربتها وموجود فى الخدمة داخل روسيا بالفعل».
وأضاف عبدالنبى، لـ«الشروق»، أنه من الأصلح أن يتم توقيع العقد حاليا مع الشركة الروسية على مفاعل واحد فقط، ويؤجل التعاقد على الثلاثة مفاعلات الأخرى حتى يتم اختبار هذا الجيل، حتى يسهل احتواء العيوب إن ظهرت فى محطة واحدة، لكن فى حالة التوقيع على 4 مفاعلات مرة واحدة، فالأمور تكون فى منتهى التعقيد ومن الصعب أن تتحمل دولة فقيرة مثل مصر النتائج.