حذرت استراتيجية التكيف مع التغير المناخى لقطاع المياه فى مصر والصادرة فى عام 2012 من خسائر اقتصادية فادحة نتيجة التغيرات المناخية، قدرتها بـ 20 مليار جنيه بحلول عام 2030، وتوقعت إلحاق الأضرار بالمنازل والأراضى الزراعية والطرق الواقعة فى زمام اجتياح مياه البحر على الدلتا، إذ تعد مصر وفقا للتقارير الدولية من أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية، وظهر بوادر ذلك خلال عامى 2015 و2016 من ارتفاع غير مسبوق فى الحرارة، وسيول وجفاف أراضٍ زراعية بالمحافظات.
وترى حملة «مصريون ضد الفحم» أن الحكومة تخالف اتفاق باريس للحد من التغيرات المناخية، والذى يتضمن تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى، بينما تسعى الحكومة للتوسع فى استيراد أكبر ملوث للبيئة، وتعمل على تعديل اللوائح التى تمكن المصانع القريبة من المناطق السكنية حتى 15 مترا من استخدام الفحم، دون الاعتبار للمشاكل الصحية والبيئية المتوقعة، وتقرر زيادة معدل استخدامه إلى 15% حتى عام 2022.
وتأسست «مصريون ضد الفحم» فى عام 2013 لمواجهة التحركات الحكومية لاستيراد الفحم، وبلغ المتابعون لصفحة الحركة نحو 156 ألف شخص على «فيس بوك» و10 آلاف متابع على تويتر، وتنوعت أنشطتها بين تنظيم وقفات احتجاجات وحملات توعوية وعروض فنية وافلام تسجيلية لتوعية المواطنين بأضرار الفحم، منها فيلم (الفحم.. مصر لوحة لم يرسمها فان جوخ) للمخرجة شيرين طلعت، التى عرضت فيه مشكلات أهالى يعانون من متاعب صحية بسبب قرب مساكنهم من مصانع الفحم.
وتلفت «مصريون ضد الفحم» إلى أن غبار الفحم يحتوى على مواد سامة مثل الزرنيخ والزئبق والجسيمات الدقيقة التى تلوث الهواء، وتسبب أمراضا بالجهاز التنفسى والقلب والجهاز العصبى، وتترسب فى البيئة المحيطة وتلوث المياه وتقتل الحياة البحرية، فى الوقت الذى تتكاتف فيه الدول فى حملة عالمية لإيجاد حلول لأزمة التغيرات المناخية.
وعلى الجانب القانونى، تحركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى يناير 2016، بالنيابة عن مجموعة من أهالى منطقة وادى القمر بالإسكندرية، ضد مصنع أسمنت بورتلاند (تيتان) بالإسكندرية، الذى يقع فى قلب منطقة سكنية كبيرة، بسبب استخدام الفحم كوقود، حيث اشتكى الأهالى أن غبار الفحم يزيد من التلوث البيئى فى المنطقة، مطالبين بإلغاء قرار رئيس الوزراء الذى سمح باستخدام الفحم فى المناطق السكنية.
وترفض الدكتورة راجية الجرزاوى مسئولة ملف الصحة والبيئة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعضو حركة مصريون ضد الفحم، لائحة وزارة البيئة الخاصة بإنشاء المصانع بالقرب من المساكن لدواعى الضرورة، قائلة «هذه لائحة مخالفة للقانون ولا تراعى الصالح العام»، وأضافت أنه وفقا لتقارير وزارة البيئة فإن هناك 21 مصنعا للأسمنت منها 6 مصانع فى مناطق سكنية، وبعضهم أصبح يستخدم الفحم.
وتلفت راجية، إلى تجارب الدول الأخرى مثل الهند التى أصدرت قرارا يمنع بناء المصانع قرب المساكن فى حدود تتراوح من كيلو إلى 10 كيلومترات بحسب كثافة السكان بالمنطقة، بينما مصنع الأسمنت (تيتان) بالإسكندرية على سبيل المثال يبعد عن المنطقة السكنية فى وادى القمر بنحو 15 مترا فقط.
المهندس إسلام قنديل عضو متطوع فى حملة «مصريون ضد الفحم»، وفى حركة 350 العالمية التى تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون إلى الحد الآمن لمواجهة ظاهرة الاحتباس العالمى، يقول قنديل، إن الحملة منذ تأسيسها تواجه عقبات عديدة، منها سخرية بعض المسئولين منها ومنع أنشطتهم فى الشارع من قبل الحملات الأمنية، مضيفا «أصبحنا نأخذ حذرنا أكثر لكن لم نوقف أنشطتنا»، لافتا إلى أهمية حملاتهم لتوعية المواطنين حول خطورة الفحم، موضحا أن بعض من قابلهم يعتقدون أن الفحم الحجرى الذى ترفض الحركة استيراده هو نفسه الفحم المستخدم فى «الشيشة» وهذا خطأ كبير، بحسب قوله.
وتابع قنديل: «سألت 38 نائبا بمجلس النواب بشأن موقفهم من استيراد الفحم منهم 30 نائبا لم يكن لديه علم بالقضية، وواحد فقط اعترض والباقى مرحبون، وفى المقابل هناك وعى كبير لدى عدد كبير من شباب محافظات أسوان وإسكندرية والبحر الاحمر، ومنهم من طلب التطوع فى حملة «مصريون ضد الفحم»، تعبيرا عن رفضهم للآثار السلبية على الصحة والبيئة والسياحة نتيجة استخدام الفحم فى الصناعة».
أما عن دور الحركة حاليا، فيقول قنديل: «حاليا نعمل على تجميع 300 شهادة مصورة للأهالى المتضررين من قرب مصانع الأسمنت من منازلهم فى الإسكندرية ومطروح والمنيا وأسيوط، ما أدى إلى إصابتهم بأضرار صحية بالغة فى جهازهم التنفسى والهضمى»، موضحا أن تلك الشهادات سيتم عرضها من خلال فيلم تسجيلى فى ندوات تفاعلية سيُعلن عنها قريبا وذلك من أجل كسب أكبر تعاطف ممكن من المصريين وبدء تحرك أقوى يهدف إلى منع استيراد الفحم.
اقرأ أيضا:
«الحكومة والتغيرات المناخية».. اتفاقيات خارجية ومخالفات داخلية
أعضاء بالنواب: لا نعلم شيئًا عن اتفاق «باريس المناخى»
وزير البيئة: اقترحت على لجنة الطاقة مناقشة اتفاقية التغيرات المناخية.. وأنتظر الرد منذ يناير