قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إن تأجيل تحريك أسعار قطارات السكك الحديد زادت من ضرورة الاعتماد على موارد أخرى لرفع إيرادات الهيئة وتقليل الخسائر، موضحًا أن أراضي السكة الحديد من أهم وأبرز موارد الهيئة.
تم عرض أراضي عديدة ترجع ملكيتها للسكة الحديد على شركات القطاع الخاص للتعاقد معها بنظام حق الانتفاع بعقود طويلة الأمد، منوها إلى أن الهيئة تملك أراضي مساحتها تقترب من الـ200 ألف كيلو متر بمختلف محافظات الوجهين القبلي والبحري.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الهيئة بدأت في تطبيق فكرة السلاسل التجارية داخل محطات القطارات في مختلف المحافظات؛ بإجمالي 22 محطة قطار رئيسية، حيث تتولى إحدى الشركات الاستثمارية مسئولية تطبيق هذه الفكرة وإنشاء الأكشاك وتأجيرها وفق عقد مُبرم بينها وبين الهيئة، وأن يتم تنفيذ هذه الأكشاك وفق شروط هندسية محددة تتناسب مع كثافة الركاب على أرصفة المحطات.
وأوضح المصدر أن قطاع الإعلانات بالهيئة يتم تطويره لاستغلال أكبر عدد من المواقع الإعلانية داخل المحافظات وبطول السكة، كذلك الإعلانات الصوتية التي يمكن بثها من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات والقطارات.
وأكدت أن خطة الوزارة لزيادة معدلات نقل البضائع بالقطارات ستُدر إيرادات كبيرة للهيئة الفترة القادمة، عقب الانتهاء من إنشاء أو تجديد السكة الخاصة بهذه القطارات، والتنسيق مع الموانئ البحرية أو البرية والجافة لتكوين منظومة متكاملة من نقل البضائع عبر السكة الحديد سواء للشركات والمصانع أو هيئة السلع التموينية.
ولفت إلى أن مترو الأنفاق أيضا يعمل على زيادة موارده وتحسين الخدمات المختلفة المُقدمة داخل المحطات، من خلال أكشاك متنوعة الاستخدامات، أو الإعلانات على جدران المحطات وداخل عربات المترو.
في سياق آخر، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة ممارسات السيئة يقوم بها بعض الركاب على أرصفة المحطات أو داخل القطارات؛ مثل الجري وراء القطار أو رشقه بالحجارة أو التدخين، والتي وصفتها بأنها سلوكيات خاطئة، ضمن مبادرة "سلوكنا مسئوليتنا" التي أطلقتها الهيئة الفترة الماضية، محذرة من ممارسة هذه السلوكيات التي تؤدي لتعريض الراكي للخطر وللمساءلة القانونية.