- عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية: نتلقى عددا من المقترحات بشأن تعديل ورقة تجديد الحركة

 رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: الحركة تطرح نفسها من جديد وأزمتها ليست تنظيمية

تدخل الحركة المدنية الديمقراطية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أوراقها، وتحديد مصيرها، وبلورة ورقة جديدة لتجديد نشاطها وهيكلها التنظيمي، وسط خلافات تجسدت في اجتماع أخير بين مكونات الحركة في الرؤى حول الأولويات، فيما تعقد الحركة المدنية اجتماعًا حاسمًا الأحد المقبل حول مصيرها.

 وقال أكرم إسماعيل، رئيس حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، وعضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة عقدت اجتماعًا الأحد الماضي، استمر قرابة 3 ساعات من المناقشات، بهدف بلورة توصيات تجديد الحركة، لكن جرى إرجاء حسم التوصيات للاجتماع المقبل، للوقوف على الصيغة النهائية المتوافق عليها.

 وأضاف إسماعيل لـ«الشروق»، أن هناك عددًا من النقاشات بشأن الورقة المقترحة لتجديد الحركة والوصول إلى مسودتها النهائية، موضحًا أن من أبرز المقترحات، تضمين مقدمة الورقة تعريفًا بهوية الحركة باعتبارها طرفًا معارضًا، يدافع عن مصالح المواطنين.

 وأوضح أن النقاشات شملت كذلك التصورات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للحركة، والتي تضمنت في صورتها الأولى تدشين هيئة تنسيق، ولجنة تنفيذية، ومجلس حكماء، ومجالس نوعية، إلا أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن الحركة تحتاج إلى هيكل تنظيمي أكثر مرونة.

 وأكد أن الاختلافات حول الورقة التي جرى إعدادها خلال اجتماع الأسبوع الماضي لم تأتِ من جانب حزب بعينه من أحزاب الحركة، وإنما جاءت في إطار نقاشات امتدت لنحو ساعتين إلى 3 ساعات.

 وقال إن الحركة تضم حاليًا 9 أحزاب، هي: «العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والدستور، والكرامة، والوفاق القومي، والخضر، والجبهة الديمقراطية».

 من جانبه، قال طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الأزمة داخل الحركة المدنية ليست تنظيمية في المقام الأول، وإنما هي أزمة سياسية، موضحًا أن الحركة عندما أعلنت عن نفسها قدمت نفسها باعتبارها منصة للصوت الآخر، ومساحة لعرض وجهات النظر المختلفة، مضيفًا أن الحركة تعيد نشاطها حاليًا لطرح نفسها من جديد.

 ورأى أنه لا يجوز القيام بإجراءات تنظيمية فقط، مثل تأسيس هيئة تنسيق أو منصب منسق عام أو أمانات نوعية، لأن هذا لا يهم الناس، حسب قوله، مؤكدًا أن ما يهم المواطنين هو التعبير عن مشكلاتهم.

 بدوره، أكد وليد العماري، المتحدث باسم الحركة المدنية، أن الاجتماع المقبل للحركة مقرر عقده الأحد المقبل، حيث إن لجنة إعادة الهيكلة لا تزال تتلقى المقترحات، تمهيدًا لإعادة صياغة ورقة المقترحات قبل الاجتماع، ثم طرحها على مجموعات الحركة للوصول إلى القرار النهائي.

 وأضاف العماري لـ«الشروق»، أن الحركة ستكون في الأغلب قد انتهت من إعداد مشروع تجديدها قبل عقد الاجتماع المقبل، بحيث يكون اجتماع الأحد مخصصًا للمناقشة النهائية للمقترحات وإقرارها، مشددًا على وجود اعتقاد ورغبة حقيقية لدى أطراف الحركة في استمرارها، مع تغيير طبيعة عملها وتطوير البنية الأساسية داخلها، أي زيادة تمثيل جيل الوسط في المواقع القيادية.

 وفي الفترة الأخيرة، شهدت الحركة المدنية أزمات عديدة، بعد إعلان أحزاب بارزة انسحابها من الحركة، كالعدل، وسط تصاعد الحديث عن فقدان الحركة لتأثيرها وفاعليتها السياسية.

 ويأتي ذلك على خلفية الأزمة التي أثارها البيان الصادر عن الحركة المدنية في وقت سابق تضامنًا مع أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، في أزمة قصر منيل شيحة، الذي تمت إزالته بسبب التعديات على مجرى النهر، وفق ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري، ووصل الأمر إلى حد اعتراض بعض أعضاء الحركة على طريقة كتابة البيان، ثم تصاعد الموقف بعد انتقاد حزب المحافظين نفسه للبيان، ثم حذف الحركة للبيان محل الخلاف، ونشر بيان اعتذار.