شهدت جلسة نظر استشكالات تنفيذ حكم تيران وصنافير، أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، وقوع مشادات بين المحامين الصادر لصالحهم من جهة، ومحامين الدولة من جهة أخرى، إثر مطالبة اتهام الأخيرين للمحامي خالد علي بالمزايدة عليهم.
بدأت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة أعضاء هيئة قضايا الدولة، وكلاء الحكومة، والتي طالبوا فيها بأجلاً لتقديم شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة جلسة لنظر منازعة التنفيذ المقامة أمامها حول حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فيه، بما يفيد اتصال علم المحكمة بكون المنازعة معروضة على المحكمة الدستورية العليا، بما يستوجب وقف الاستشكال تعليقيا لحين الفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا.
في المقابل قال المحامي خالد علي، أحد المحامين الصادر لصالحهم حكم بطلان الاتفاقية: "شاهدنا من وقت صدور حكم القضاء الإداري مالم نشاهده في أي منازعة قضائية على الإطلاق، من هجوم على المحكمة وهجوم على الخصوم، وفوجئنا بأن هذه المنازعة تحولت إلى ٧ دعاوى قضائية، ٣ منها أقيمت أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، و٢ منهم أمام محكمة القضاء الإداري، وطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا".
وأضاف "علي"، أن الأصل في إقامة الاستشكال على الحكم هو وقوع حدث جديد لم يكن تحت بصر وبصيرة المحكمة وقت صدور الحكم، ويأتي الاستشكال لإبرازه، مؤكداً أن استشكال رئاسة الجمهورية والحكومة لوقف تنفيذ الحكم جاء يختلق حدث عبر إعادة طرح موضوع سبق للمحكمة مناقشته وهو نظرية أعمال السيادة.
وأشار "علي" إلى أن نظرية أعمال السيادة ليست نظرية جامدة، وتعتبر وصمة عار في جبين قاضي المشروعية، موضحاً أنها تختلف من دعوى لأخرى، على حسب المركز القانوني للأرضة المتنازع عليها، متسائلاً "ما الضرر الذي سيقع على الدولة حال رفع العلم المصري على الجزيرتين واستمرار فرض السيادة المصرية عليهما وعلى مضيق تيران لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا؟
وهنا سمحت المحكمة لمحامي الدولة بالتعقيب على ما جاء بمرافعة المحامي خالد علي، فكرر نفس طلباته السابقة، مؤكداً أن الحكم صدر موصوماً بالعديد من العيوب القانونية والدستورية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نظرية أعمال السيادة في مصر ليست نظرية واقعية كما هو الحال عليه في فرنسا، وإنما نظرية قانونية تستمد مشروعيتها من مواد صريحة في قانون مجلس الدولة وفي للدستور.
وأضاف محامي الدولة أنه لا مجال للمزايدة في هذه المنازعة، قائلاً: "أنا لسه راجع من شرم الشيخ والعلم المصري لا يزال مرفوعاً على الجزيريتن، وأرضهما لازالت مصرية".
وفي تلك الأثناء هاج المحامون الصادر لصالحهم الحكم، رفضاً لاتهامهم بالمزايدة، وطلباً لإثبات ما ورد على لسان محامي الدولة من أن أرض الجزيرتان مصريتين، وبناء عليه قررت المحكمة إصدار قرارها في الاستشكالين آخر الجلسة.