مصدر: تشهد اجتماعات مع البنك المركزى ووزراء المالية والكهرباء والتخطيط والاستثمار

قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن بعثة صندوق النقد الدولى ستبدأ إجراءات المراجعة الخامسة لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى خلال الأسبوع المقبل فى اطار اتفاق إقراض مصر 12 مليار دولار.

وبحسب مصدر آخر فى المالية، فإن الزيارة ستعقد خلالها اجتماعات مع قيادات البنك المركزى لمناقشة قرارات البنك الأخيرة والخاصة بسعر الفائدة والسياسة النقدية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد فى نوفمبر من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات، ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، وتبلغ قيمتها مليارى دولار بحلول ديسمبر المقبل، بعدما حصلت منذ توقيع الاتفاق على 8 مليارات دولار من القرض على 4 دفعات.

وبحسب المصدر، فإن قيادات البنك المركزى ووزارة المالية ستعرض على البعثة نتائج القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى عرض خطتها لخفض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وعجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصدر، فإن البعثة ستناقش مع وزارة البترول خطة خفض فاتورة دعم المواد البترولية، وجدول سداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة فى مجال النفط، ومن المتوقع أن يعرض وزير البترول على البعثة الخطوات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وخطواتها الحالية لزيادة الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى، بالاضافة إلى تحرير سوق الغاز.

ويتوقع أن تلتقى البعثة بوزير الكهرباء، ووزيرة التخطيط والاصلاح الادارى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وبحسب المصدر، فإن البعثة ستبحث خطة الحكومة لتقديم حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة القادمة، لتساند الفئات الأقل دخلا فى مواجهة آثار المرحلة القادمة من اجراءات الاصلاح الاقتصادى، والتى تتضمن بعض الإجراءات منها زيادة سعر الوقود فى إطار خطة إلغاء دعم الطاقة.

وتدرس الحكومة المصرية حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالى الحالى، فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الخامسة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.

وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى بنسبة 5.3%، مقارنة بـ4.2% خلال العام المالى الماضى، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 5.5% بدعم من الزيادة المتوقعة فى انتاج الغاز الطبيعى واستعادة حركة السياحة إلى مصر، بالاضافة إلى استمرار تحسن الثقة نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو للاقتصاد خلال العام المالى الحالى يتراوح بين 5.7% و6%، مقابل معدل نمو محقق خلال العام المالى الماضى بلغت نسبته 5.3%.