قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إن شركته اعتمدت موازنة عام ٢٠٢٠ متضمنة عددا من المؤشرات وهى نمو إجمالى الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر العشرينيات، ومعدل إنفاق رأسمالى من إجمالى إيرادات نشاط الشركة قدره ٣٠%.
وأضاف حامد أن موازنة المصرية للاتصالات لعام ٢٠٢٠ تعكس استراتيجيتنا لوضع الشركة كأول مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات متكامل فى مصر وتحويل مصر لمركز رقمى إقليمى. تعمل الشركة على الاستمرار فى الاستثمار فى توسعاتها فى البنية التحتية والمساهمة فى المشاريع الوطنية لاقتناص جميع الفرص المتاحة فى سوق الاتصالات. كما أنها ستواصل أدائها القوى فى مجال خدمات التجزئة من خلال المحافظة على النمو فى مجال خدمات البيانات.
وأشار إلى أن الشركة قامت خلال عام ٢٠١٩ بنقلة نوعية فى مجال خدمات الإنترنت فائق السرعة الثابت من خلال إطلاق باقات «WE SPACE» مع استكمال مجموعة خدماتها لعملاء التجزئة من خلال تقديم المحفظة الإلكترونية «WE Pay». تتوقع الشركة إطلاق عدد من المشروعات خلال عام ٢٠٢٠، استكمالا للنمو المحقق خلال ٢٠١٩ مع الاستمرار فى تعظيم العائد على استثماراتها. وفيما يتعلق بنمو خدمات الجملة، من المتوقع أن يدفع نمو تلك الخدمات الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية من قبل المشغلين المحليين ومقدمى خدمات الإنترنت وارتفاع عائدات مشروعات الكوابل البحرية.
وأكد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات أن هذا العام يمثل الاهتمام بتحسين خبرة العميل وجودة الخدمات وذلك بتوجيه الاستثمار للأنظمة والتحول الرقمى الداخلى بالشركة. ويعتبر ذلك إتماما لدورة الإنفاق الرأسمالى المكثف ومن ثم فإن إدارة التدفقات النقدية فى ضوء النفقات الرأسمالية المتبقية وتكاليف الفائدة الأعلى تعد من أهم أولويات المرحلة وتمثل تحديا نعمل على تفاديه من خلال وضع أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الأصول الحالية وترشيد النفقات والتكاليف.